التضخم يبدد استفادة الليبيين من زيادة الأجور

يفتح اعتماد جدول موحد جديد للرواتب في ليبيا متضمناً زيادة بنسبة 10% نقاشاً حول قدرة الدولة على تحسين دخول الموظفين من دون زيادة الضغوط التضخمية في اقتصاد يعاني من تراجع القوة الشرائية للدينار وتضخم في الإنفاق الجاري. وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية اعتماد جدول موحد لرواتب موظفي القطاعات والوحدات الإدارية العامة الممولة من الخزانة، وقالت إن الخطوة تهدف إلى تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوحيد مستويات الأجور.

لكن اقتصاديين يرون أن زيادة الأجور لا تعني بالضرورة تحسناً في مستوى معيشة الموظفين، خصوصاً إذا تزامنت مع ارتفاع الأسعار ولم يقابلها نمو في الناتج المحلي. وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري لـالعربي الجديد إن أي زيادة في الرواتب سوف يلتهمها التضخم، متسائلاً عن أثر الجدول الجديد على الفوارق بين الحدين الأدنى والأعلى للرواتب، ومشيراً إلى خفض بعض الامتيازات المالية في الجدول الجديد.

وتساءل الفيتوري عما إذا كان القرار التنفيذي يستطيع إلغاء مزايا وحقوق مقررة بموجب قوانين، معتبراً أن رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء لا يملكان صلاحية تعديل الرواتب والمزايا الوظيفية التي يحددها القانون. واستند الفيتوري إلى المادة (142) من قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، التي تنص على تمتع الموظف بكافة الحقوق المقررة له بموجب القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وعدم جواز خفضها أو إيقافها أو حرمانه منها إلا وفقاً للقانون.

وأضاف أن جداول الرواتب والتعديلات والمزايا المعمول بها حالياً صدرت استناداً إلى القانونين رقمي (18) و(34) لسنة 2023، باعتبارهما تطبيقاً لنص المادة 142 من قانون علاقات العمل. واعتبر الفيتوري أن القرار بصيغته الحالية غير مقبول بالنسبة إلى الأطراف التي سيطبق عليها، مشيراً إلى ما وصفه بمخالفته روح القانون.

ورأى أن الحكومة كان يفترض أن تعد مشروع قانون متكاملاً بشأن الرواتب والمزايا الوظيفية، وتحيله إلى مجلس النواب لاعتماده أو تعديله بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة. ويأتي اعتماد جدول الرواتب الجديد بعد ثلاث عمليات لخفض قيمة الدينار خلال السنوات الأخيرة، بدأت في يناير 2021 بخفض بنحو 70%، تلاه خفض بنسبة 13.3% في إبريل 2025،