التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة اختلال الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأفراد

ربما يكون التضخم من أكثر المصطلحات شيوعا في علم الاقتصاد، فقد أغرقت هذه الظاهرة دولا في فترات طويلة من عدم الاستقرار، وكثيرا ما يطمح محافظو البنوك المركزية، أن يُعرفوا بصقور مكافحة التضخم.

وفاز سياسيون في الانتخابات بوعود بمكافحة التضخم، لكنهم خسروا السلطة بعد فشلهم في ذلك، حتى أن التضخم أُعلن العدو الأول للدولة في الولايات المتحدة من قِبل الرئيس جيرالد فورد عام ١٩٧٤.

فما هو التضخم إذا، ولماذا هو بهذه الأهمية؟ التضخم هو معدل ارتفاع الأسعار خلال فترة زمنية محددة، عادة ما يُستخدم مصطلح التضخم كمقياس عام، مثل الزيادة الإجمالية في الأسعار أو ارتفاع تكلفة المعيشة في بلد ما.

ولكن يمكن أيضا حسابه بشكل أكثر تحديدا، وذلك بالنسبة لسلع معينة، كالغذاء، أو خدمات معينة، كقص الشعر مثلا. ومهما كان السياق، فإن التضخم يُمثل مقدار ارتفاع أسعار مجموعة معينة من السلع أو الخدمات خلال فترة زمنية محددة، غالبا ما تكون سنة.

يؤثر التضخم في ارتفاع المستوى العام للأسعار وعلى القوة الشرائية للمستهلكين، لأنه يعني أساسا انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، أي انخفاض كمية السلع والخدمات التي يمكن لوحدة واحدة من النقود شراؤها في فترة زمنية محددة مقارنة بالفترات السابقة، ويؤدي كذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

أنواع التضخم وأسبابه

وللتضخم أنواع عديدة وفق عدة معايير منها تحكم الدولة في جهاز الأسعار، ومعيار حدته ومعيار مصدر الضغط التضخمي، ويتم تقسيم التضخم وفقا لمعيار تحكم الدولة بالأسعار، ويسمى التضخم المفتوح، وترتفع في إطاره الأسعار بحرية لتحقيق التعادل بين العرض والطلب دون أي تدخل من جانب الدولة.

والنوع الأخر هو التضخم المكبوت، حيث تحدده فيه الدولة سقفا للأسعار، لمنعها من الاستمرار في الارتفاع، ومن ثم الحد من حركات الاتجاهات التضخمية لتجنب آثارھا غیر المواتیة.

وطبقا لمعيار الحدة، ينقسم التضخم إلى الجامح والزاحف وغير الجامح، حيث يعد الجامح، أخطر أنواع التضخم تأثیرا على الاقتصاد الوطني، إذ ترتفع الأسعار بشكل مستمر وسريع، يصعب السيطرة عليه، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وخفض الأجور