التضخم في المغرب ضغوط ضعيفة وتوقعات صعودية

قالت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، اليوم الجمعة، ‍إن التضخم السنوي ⁠في البلاد، الذي ‌يُقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى ‍0.3% في سبتمبر/ أيلول من 0.1 % في الشهر السابق. وانخفضت أسعار المواد الغذائية، ⁠وهي المحرّك الرئيسي للتضخم، 1.2% عنها قبل عام، في حين ⁠ارتفعت أسعار ‍السلع غير الغذائية 0.4%. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 0.9% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري. وقال البنك ‌المركزي المغربي يوم الثلاثاء إن متوسط التضخم ⁠سيبلغ 0.8% هذا ‌العام، قبل أن يرتفع إلى 1.3% في عام 2026 و1.9% في عام 2027، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

تعكس بيانات المندوبية السامية للتخطيط استمرار بيئة تضخمية منخفضة في المغرب، في سياق اقتصادي يتسم بتباطؤ الضغوط السعرية مقارنة بذروة التضخم التي شهدتها البلاد خلال عامي 2022 و2023، على خلفية الصدمات العالمية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية. ويعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، التي تشكّل الوزن الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلكين، متأثرة بتحسن نسبي في الإمدادات المحلية وتراجع بعض الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

في المقابل، يُظهر ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، ولو بشكل محدود، استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف الخدمات والنقل وبعض السلع الصناعية، وهو ما يعكس انتقالاً جزئياً لتكاليف الإنتاج والاستيراد إلى المستهلك النهائي. ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، ويتأثر مباشرة بتقلبات أسعار الصرف وأسعار الطاقة في الأسواق الدولية.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة، فيُعد مؤشراً أكثر دقة لقياس الضغوط التضخمية الهيكلية. ويشير تراجعه على أساس سنوي وشهري إلى أن الطلب الداخلي لا يزال ضعيفاً نسبياً، في ظل تباطؤ الاستهلاك الخاص وحرص الأسر على ترشيد الإنفاق، نتيجة استمرار الضغوط على القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية.

وتتسق هذه المعطيات مع السياسة النقدية لبنك المغرب، الذي حافظ على توجه حذر يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من المخاطر التضخمية المستقبلية. فالتوقعات الرسمية