سيف التضخم المصري تخفيضات نهاية العام تواجه سعر صرف متقلب

مع اقتراب نهاية العام وبدء موسم عيد الميلاد، توسعت الشركات والمحلات التجارية في مصر في تقديم عروض وتخفيضات على السلع الاستهلاكية والإلكترونية والملابس، وبعضها يشمل المواد الغذائية، على غرار ما تشهده الأسواق العالمية في مواسم العطلات والميلاد، على مدار الفترة من 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى ما بعد نهاية أعياد الأقباط المصريين والشرقيين في مصر في 7 يناير/ كانون الثاني المقبل.

أطلقت سلاسل البيع والتوزيع الكبرى، الفرنسية والتركية والأميركية والصينية والمصرية، عروض التحدي على معدات وأجهزة متنوعة في محاولة لجذب المستهلكين في موسم الشراء الشتوي، للبيع بالمعارض وعبر نظام التوزيع الإلكتروني على فئات متنوعة من الملابس والأدوات والأجهزة المنزلية. رغم وجود مجموعة واسعة من العروض التي صاحبها خطط ترويج واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات الطرق والقنوات المحلية، تعكس الأسواق حالة الصدمة التي يواجهها الاقتصاد المصري، الذي يبحث عن حالة استقرار حقيقي عبر إبقاء التضخم تحت السيطرة وتهدئة سوق الصرف، وإجراءات هيكلية لزيادة الإنتاج المحلي وزيادة العرض.

لا تخفيضات حقيقية

رصدت العربي الجديد أن التخفيضات لم تكن موحدة النسب ولم تشمل جميع القطاعات الاستهلاكية، مع وجود تفاوت كبير في نسب التخفيضات ونوعية المنتجات، التي يعرض منها مستويات جيدة أو أخرى متواضعة وقديمة، بينما المنتجات ذات الأسعار العالية والحديثة تقع خارج دائرة التخفيضات تمامًا.

شكا مستهلكون لـ العربي الجديد من عرض موديلات قديمة من الملابس والأجهزة الإلكترونية، حيث تبحث المحلات الشعبية بوسط القاهرة والمدن الكبرى عن تصريف منتجاتها، بينما تعرض بعض المحلات تخفيضات على عروض أون لاين ضمن حملات سريعة بتقديم تخفيضات كبيرة لعدة ساعات أو يومين فقط، للفت نظر المشترين إلى شركاتهم ومنتجاتهم الاستهلاكية.

في سياق متصل، أطلقت الحكومة حملات لتخفيض أسعار السلع الأساسية كالسكر والدقيق والزيت ضمن مبادرات تموينية أو معارض صغيرة في الميادين الرئيسية بعواصم المحافظات، مستهدفة تخفيف العبء عن الأسر، في محاولة منها لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار أو ضبط الأسواق التي تبدو في حالة انفلات متواصلة منذ سنوات.

10 قواعد تحكم صادرات