خفض التصنيف الائتماني للبحرين بسبب تدني الاحتياطات وتزايد الضغوط المالية

يمن إيكو|أخبار:

خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني للبحرين من +B إلى B بسبب تراجع الاحتياطيات وارتفاع الدين واستمرار اعتماد المالية العامة على النفط، وفقاً لما نشرته منصة “عربي 21” ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب المنصة، فإن صندوق النقد الدولي أكد الصورة نفسها مع تحذير من تفاقم الدين العام على الدولة الخليجية النفطية، ما لم تُعتمد إصلاحات أعمق، كما أشارت المنصة إلى أن الخفض يرتبط بتزايد الضغوط المالية والخارجية، ولا سيما مع استمرار تراجع احتياطيات العملات الأجنبية، وارتفاع مستويات الديون، وإمكانية تغيّر هيكلها سواء داخلياً أو خارجياً.

واعتمدت الوكالة في تقييمها على منهجية تقوم على تحليل 6 محاور تشمل الأداء المؤسسي والاقتصادي والخارجي والمالي والنقدي، مع مراعاة معايير البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ضعف الشفافية وعدم توافر البيانات يؤثر في قدرة المستثمرين على قراءة الاتجاهات الاقتصادية بدقة.

وأوضح التقرير أن متوسط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين بلغ 0.6% فقط خلال العقد الماضي، وهو مستوى أقل من الدول ذات الدخل المماثل، ما يعكس ضعف القدرة على تحقيق نمو طويل الأمد أو رفع الإنتاجية.

ورصد تقرير الوكالة مخاطر واضحة ناتجة من ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي وتدنّي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، إلى جانب فجوات البيانات المتعلقة بالقطاع الخاص غير المصرفي، ما يزيد من هشاشة الوضع الخارجي للبحرين ويُبقيها عرضة لارتفاع كلفة الاقتراض الدولي أو تقييد الوصول إلى الأسواق.

وتوقع أن تبلغ تكلفة خدمة الدين حوالى 34% من الإيرادات الحكومية، وهي من أعلى النسب بين الدول التي تخضع لتقييمها، مشيراً إلى اعتماد كبير على إيرادات النفط التي تشكّل أكثر من 50% من الإيرادات الحكومية، ما يجعل المالية العامة شديدة الحساسية لتقلبات الأسعار.

ونبّه التقرير إلى أن نحو 40% من الدين الحكومي مقوّم بعملات أجنبية، ويحتفظ غير المقيمين بحوالي 60% من أدوات الدين التجاري، ما يزيد من مخاطر سعر الصرف وتقلبات الأسواق، موضحاً أن ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي يفرض الحفاظ على احتياطيات مستقرة، إلا أن مستوياتها