هل يغادر التصنيف الأميركي للحوثيين جماعة إرهابية خانة الإجراءات الشكلية

إعادة وضع جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأميركية يبدو هذه المرّة مختلفا عن سائر الإجراءات العقابية التي سبق أن اتخذتها واشنطن ضد الجماعة وقياداتها، حيث تأتي الخطوة في ظروف مغايرة تتمثّل في التطور الكبير في القدرات العسكرية للحوثيين وتوسيعهم لنطاق تهديداتهم لتشمل خطوط التجارة الدولية عبر البحر الأحمر ولتطال حليفا إقليميا بارزا للولايات المتحدة هو إسرائيل.

صنعاء- حمل قرار الولايات المتّحدة الأميركية إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، أولى ملامح التغيير المنتظر أصلا في طريقة تعامل واشنطن مع الحوثيين بعد رحيل الإدارة الديمقراطية بقيادة جو بايدن التي عرفت برخاوة مواقفها من الجماعة ومجيء الإدارة الجمهورية برئاسة دونالد ترامب المعروف بميله إلى الحزم إزاء إيران وأذرعها في المنطقة بما ذلك جماعة أنصار الله الحوثية.

وتطرح عودة إدارة ترامب إلى قرارها السابق الذي اتخذته ضد الحوثيين سنة 2021 وألغته لاحقا إدارة بايدن سؤالا عما إذا سيكون لهذا الإجراء العقابي ما بعده من خطوات سياسية وعسكرية تترجم تغيّرا حقيقيا في أسلوب الولايات المتحدة في مواجهة جماعة الحوثي وتهديداتها لخطوط الملاحة ولدول المنطقة، أم أنّ إعادة وضع الجماعة على لوائح الإرهاب ستظل ضمن العقوبات والإجراءات الشكلية وغير المؤثّرة التي لم تنقطع واشنطن عن فرضها على القيادات والمسؤولين الحوثيين دون أن يكون هناك أي أثر عملي يذكر على سلوكاتهم ومواقفهم وسياساتهم التصعيدية.

وتستمد الخطوة الأميركية طابعها الاستثنائي من كونها جاءت في ظروف مختلفة ومغايرة عن تلك التي كانت قد اُتخذت في ظلّها سابقا وتتمثّل مدى ما أصبحت جماعة الحوثي الموالية لإيران تشكّله من تهديد حقيقي بفعل التطوّر الملحوظ في قدراتها العسكرية وتوسيعها دائرة تهديداتها لتشمل خطوط التجارة الدولية عبر الممر الاستراتيجي في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر واستهدافها لإسرائيل الحليف الإقليمي الأوثق للولايات المتحدة، وصولا إلى التحرّش بقطع الأسطول البحري الأميركي في المنطقة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس ترامب قرر إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسميا باسم أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتفرض هذه