التصعيد في مضيق هرمز يهدد بخنق شرايين الإنترنت العالمية

لم تعد أهمية مضيق هرمز تقتصر على كونه شرياناً حيوياً لتدفقات النفط والغاز، بل بات يمثل أيضاً عقدة مركزية في البنية التحتية الرقمية العالمية. ففي أعماق المياه الممتدة بين إيران وسلطنة عُمان تمرّ كابلات الألياف الضوئية التي تنقل جزءاً كبيراً من حركة البيانات الدولية، ما يجعل أي تصعيد عسكري أو أمني في المنطقة قادراً على التأثير ليس فقط في أسواق الطاقة، بل أيضاً في خدمات الإنترنت والحوسبة السحابية والأنظمة المالية العالمية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الخليج، تتزايد المخاوف من هشاشة هذه البنية التحتية الحساسة، خصوصاً في ظل اعتماد الاقتصاد الرقمي العالمي على مسارات بحرية محدودة ومركزة جغرافياً. وفي هذا السياق، يحذر خبراء وتقارير أوروبية من أن أي اضطراب واسع في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تباطؤ كبير في تدفق البيانات، وارتفاع زمن الاستجابة، وتعطّل جزئي للخدمات الرقمية العابرة للقارات.

وذكر المنسق العلمي لمرصد البحر المتوسط، التابع لمعهد القديس بيوس الخامس للدراسات السياسية في روما، فرنشيسكو أنغيلوني، أن ما يجري في مضيق هرمز يمثل تحولاً نوعياً في طبيعة الممرات المائية الاستراتيجية. فحتى الآن، كان هرمز يمثل عنق زجاجة محورياً للطاقة، إذ يمر عبره نحو خمس النفط العالمي. وأضاف أنغيلوني، في حديث لـالعربي الجديد، أن الأزمة الراهنة تظهر أن هذه المنطقة ذاتها تعد أيضاً مركزاً بالغ الأهمية للبنية التحتية الرقمية العالمية، إذ تعبر أو تحاذي عدة كابلات ألياف ضوئية هذه المنطقة، رابطة الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا وأوروبا.

ورأى أنه إذا لحق أي ضرر بهذه الكابلات، حتى لو كان عرضياً نتيجة حرب بحرية تشمل مسيرات وألغاماً وحصاراً جزئياً، فلن تكون العواقب كارثية بمعنى انقطاع الإنترنت، لكنها قد تؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية، مثل المدفوعات الرقمية والأنظمة المصرفية والتجارة والحوسبة السحابية والاتصالات الحكومية. وفي هذا السياق، ستكون دول الخليج، التي استثمرت بكثافة في التمويل الرقمي ومراكز البيانات، الأكثر عرضة للخطر. وشدد على أن ما يجعل المخاطر أشد وطأة هو الإطار السياسي، إذ أدى فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية إلى تصلب