التصعيد في اليمن مواجهة محلية أم امتداد لصراع إقليمي

يمنات

يُشكّل التبادل الأخير للضربات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين انعطافاً ينذر بإنهاء حالة الهدوء النسبي التي كانت تشهدها المعارك بين الطرفين في اليمن. وقد أظهر استهداف مطار صنعاء في 13 يوليو/ تموز 2026 وما تلاه من قصف لمطار أبها كردّ فعل من جماعة الحوثي هشاشة الوضع الأمني في اليمن ومدى تأثُّره بانعكاسات الحرب الإيرانية التي دخلت هي الأخرى بمسار تصعيد مع تجدُّد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.

ويشير توقيت التصعيد إلى تضافُر دوافع متعددة أدت إلى المواجهة الحالية في اليمن، فعلى الصعيد المحلي، سعت الحكومة اليمنية إلى إعادة تأكيد سيادتها من خلال منع ما اعتبرته محاولة إيرانية لتعزيز القدرات السياسية والعسكرية للحوثيين عبر استخدام خطوط جوية مباشرة مع صنعاء.

ولا يقتصر قصف مدرج المطار على هدفه العسكري المباشر فحَسْبُ، بل يحمل رمزية سياسية، إذ أشار إلى نية الحكومة التصدي لأيّ محاولة لترسيخ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة أو تطبيع علاقاتهم الدولية دون تسوية سياسية شاملة. ويعكس هذا مسعًى لتغيير التوازن الإستراتيجي بعد سنوات من توسُّع نفوذ الحوثيين الإداري والعسكري تدريجياً في مناطق سيطرتها.

ومن وجهة نظر الحوثيين، كان الردّ مدفوعاً بحسابات سياسية، فقد سعت باستمرار إلى الحفاظ على صورة الردع، مُظهِرةً أن الهجمات على الأراضي الخاضعة لسيطرتها ستكبد خصومها خسائر مباشرة؛ لذلك سارعت بالردّ عبر استهداف الأراضي السعودية أي خارجياً وليس داخل حدود اليمن؛ لأنها تعمل بموجب سردية تحاول من خلالها ضبط صفوفها الداخلية، وتوصل عبرها رسالة مفادها أن جماعة الحوثي لا تزال قادرة على مواجهة القوى الإقليمية، رغم سنوات من الضغوط العسكرية والقيود الاقتصادية.

وكدافع إضافي في السياق الأوسع، يمكن اعتبار أن اليمن أصبح مرتبطاً بمنافسة إستراتيجية معقدة، ومع تصاعُد التوتُّرات المحيطة باتت الساحة اليمنية أكثر عرضة للتأثر، وبالتالي فإن الضربة العسكرية المتعلقة بالطائرة الإيرانية تتجاوز اعتبارات الطيران المدني، لتصبح اختباراً للنفوذ والشرعية وحرية الحركة ضمن بيئة أمنية معقدة تضم نقطة بالغة الحساسية وهي مضيق باب المندب الذي قد يتحوّل إلى مضيق هرمز ثانٍ.

أيضاً التصعيد