منذ بدء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر مسارات ملاحية بديلة تهدد الموانئ اليمنية لسنوات طويلة

تزعم المليشيات الحوثية أن تصعيدها في البحر الأحمر ليس له أي انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي اليمني، في واحدة من المغالطات التي تسوقها لتضليل الرأي العام الداخلي، لتبرير استمرارها كأداة وذراع للمشروع الإيراني في المنطقة.

منذ بدء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر في نوفمبر 2023م، أعلنت أكثر من 23 شركة من كبريات شركات الشحن العالمية توقف مرور سفنها وناقلاتها عبر باب المندب وتحويل مسار الرحلات إلى رأس الرجاء الصالح.

اعلان هذه الشركات يؤكد أن ابقاء منطقة البحر الأحمر وخليج عدن مسرحا لعمليات استهداف السفن سيجعل من باب المندب منطقة خاوية من حركة الملاحة البحرية، ما سيضاعف من قيمة التأمين والنقل والشحن إلى موانئ المنطقة وعلى رأسها اليمن.

كما أن هذا التصعيد سيدمر ما تبقى من حركة ملاحية في الموانئ اليمنية، وسيجعل أغلب الخطوط الملاحية تكتفي بالشحن إلى اليمن إلى أقرب ميناء دولة أجنبية مثل الشحن لميناء صلالة أو موانئ جيبوتي أو موانئ جدة ونقل البضائع برا من عمان والسعودية، أو بحرا عبر قوارب وسفن أصغر من موانئ جيبوتي.

هذه الخطوط الإضافية ستزيد من تكلفة وصول السلعة إلى المستهلك اليمني، قبل تعرضها للجبايات والإتاوات، وهوامش الربح التي لا تخضع لأي رقابة، وفي ظل كساد كبير في الأسواق نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انقطاع المرتبات وارتفاع نسب البطالة واستمرار أ.مة السيولة

كما أن استمرار التصعيد وإطالة أمده سينعش الخطوط الملاحية عبر الموانئ الأخرى، حيث أطلق ميناء صلالة العماني خيارات خدمة متعددة الوسائط توفر بديلاً لإعادة التوجيه حول رأس الرجاء الصالح، الناجم عن استمرار انقطاع الملاحة في البحر الأحمر.

وذكر موقع (World Cargo news) أن ميناء صلالة أطلق خيارات الخدمة البديلة استجابةً للاتفاق بين شركات الشحن بأن انقطاع الملاحة في البحر الأحمر سيستمر.

ونقل الموقع عن بيان للميناء تأكيده أنه لا يلزم أي تحويل من الطرق الرئيسية للشحن من الشرق إلى الغرب إلى خليج عمان، مما يوفر تحويلة لن تستغرق شاحنات النقل لعبورها سوى 4-5 أيام من الطرق الرئيسية للشحن من