وقف التصعيد الاقتصادي ينقذ بنوك اليمن من تداعيات قرارات 30 مايو
٤٤ مشاهدة
ألغت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا القرارات الاقتصادية التي صدرت يوم 30 مايو أيار الماضي بشأن نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن حيث مقر الحكومة وإلغاء الطبعة القديمة من النقود المتداولة في مناطق الحوثيين وذلك بعد اتفاق الطرفين على وقف التصعيد الاقتصادي بينهما وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون تراجعا عن قرارات صدرت على عجل وانعكست على الوضع الاقتصادي والمالي اليمني واعتبر المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي في تصريحات لـالعربي الجديد أن القرارات الصادرة عن البنك المركزي المعترف به دوليا جاءت في إطار عقوبات أميركية على جماعة الحوثيين بعد تصنيفها منظمة إرهابية ومن ثم فقد صدرت على عجلة وبدون دراسة التأثيرات الخطيرة على قطاع البنوك التجارية وعلى أعمالها وتعاملاتها وتحويلاتها المالية وخدماتها للعملاء وقال إن القرارات كان ينبغي أن تتم بالتنسيق مع البنوك التجارية مع الأخذ بالاعتبار ملاحظاتها حول القرارات وإمكانية نقل المقار الرئيسية للبنوك لكن للقرارات منحى آخر من خلال تصديرها إلى الإعلام وترويجها على نحو واسع لتبدو أداة ضغط على الحوثيين لا أكثر وأعلن البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا يوم 30 مايو الماضي عن قرارات تمثلت في إلغاء الطبعة القديمة من النقود المتداولة في مناطق الحوثيين وإيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية كبيرة في البلاد للمطالبة بنقل مراكزها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد حيث مقر الحكومة وحدد البنك 30 يوما لإلغاء التعامل بالنقود من الطبعة القديمة وإيقاف التعامل مع البنوك التجارية الستة وعقب انتهاء مهلة البنك أعلن عن سحب تراخيص البنوك الستة وايقاف نظام التحويلات المالية الدولية سويفت عن البنوك المعاقبة وجاءت قرارات البنك المركزي عقب تصنيف أميركي لجماعة الحوثيين منظمة إرهابية ولذلك برر البنك هذه القرارات بأنها تأتي في ضوء جهود محاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقال إنها تهدف إلى ضمان التزام القطاع المصرفي اليمني بالمعايير الدولية في هذا الشأن بدوره قال الباحث الاقتصادي بلال أحمد لـالعربي الجديد إن قرارات البنك المركزي في عدن في 30 مايو أيار الماضي بشأن نقل مقار البنوك من صنعاء إلى عدن تأخرت ثماني سنوات كاملة كان ينبغي على الحكومة الشرعية أن تقرر نقل مقار البنوك التجارية في سبتمبر أيلول من عام 2016 في أعقاب قرار نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن ويشهد اليمن حالة انقسام مالي بين الحكومة والحوثيين حيث تمنع جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها تداول المطبوعات النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة خلال عامي 2017 18 وهو الإجراء الذي أنتج عملتين مختلفتين وسعر صرف مختلفا بين مناطق الحوثيين ومناطق الحكومة ونهاية عام 2022 وجهت جماعة الحوثيين ضربات قاسية وضعت الحكومة الشرعية في مأزق مالي باستهداف ميناء الضبة لتصدير النفط الخام في محافظة حضرموت بعد فشل مشاورات اقتصادية حول تقاسم عائدات النفط الخام من مناطق الحكومة وتصاعدت الضغوط المالية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ويرجع ذلك أساسا إلى ركود صادرات النفط وفقا لتقرير عن البنك الدولي صدر مطلع يوليو تموز الجاري وأفاد التقرير بأن المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا شهدت تدهورا كبيرا عام 2023 وبأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30 بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك نظرا لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين اتفاق وقف التصعيد الاقتصادي وأوضح بيان عن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الثلاثاء أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تدابير عدة لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية والمضي في ترتيبات لإنجاز اتفاق اقتصادي وقال بيان المبعوث الأممي الذي اطلعت عليه العربي الجديد إن الاتفاق الجديد يتضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو حسب الحاجة وأشار البيان الأممي إلى اتفاق الحكومة مع الحوثيين على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية وبدء عقد اجتماعات لمناقشة كل القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق وكانت مصادر حكومية كشفت لـالعربي الجديد منتصف يوليو تموز عن تعليق الحكومة قرارات البنك المركزي المعترف به دوليا بعد ضغوطات سعودية عقب تهديدات زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي باستهداف بنوك وموانئ ومطارات سعودية إذا استمرت الحكومة اليمنية الموالية للمملكة بالمضي قدما في تنفيذ قراراتها وقالت المصادر الحكومية إن الحكومة اليمنية وافقت على تعليق تنفيذ قرارات 30 مايو عقب رسالة سعودية بموافقة الحوثيين على الدخول في مفاوضات اقتصادية عاجلة يتم فيها الاتفاق على استئناف تصدير النفط الخام من مناطق الحكومة مقابل تعليق قرارات البنك المركزي المعترف به دوليا وحصول الحوثيين على 50 من عائدات النفط وكان المجلس الرئاسي عقد في 12 يوليو تموز اجتماعا استثنائيا أكد فيه تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي بما في ذلك استئناف تصدير النفط وتوحيد العملة الوطنية وإلغاء كل الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال وفقا لوكالة سبأ الرسمية
☰