التصعيد الإسرائيلي ضد جيش مصر في سيناء يفضح عجز القاهرة وغياب الموقف السيادي

فلسطين المحتلة | وكالة الصحافة اليمنية

يشهد الملف المصري ـ الإسرائيلي توتراً متصاعداً في ظل حملة إعلامية “إسرائيلية” مركزة ضد القاهرة، بزعم خرقها لاتفاقية كامب ديفيد عبر نشر قوات عسكرية ومدرعات في سيناء بما يتجاوز المتفق عليه.

وفي المستجدات صعّدت المواقع والصحف العبرية، من ناتسيف نت إلى معاريف مروراً بهيئة البث الرسمية، من خطابها باتهام مصر بممارسة “الخداع” على تل أبيب وتبرير وجودها العسكري بذريعة مكافحة الإرهاب، فيما تصر الرواية الإسرائيلية على أن هذه التحركات تحمل أبعاداً هجومية قد تقلب موازين القوى على الحدود الجنوبية.

في المقابل، جاء رد القاهرة ضعيفاً وهشّاً، لم يخرج عن بيان إنشائي صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، يكرر الحديث عن “التنسيق الكامل مع إسرائيل” والالتزام بالاتفاقية، خطاب بدا وكأنه تبرير مجاني، أشبه بالاعتذار لإسرائيل، بدلاً من موقف سيادي يليق بدولة تزعم أن أمنها القومي خط أحمر، وفق مراقبين.

الأخطر أن نتنياهو لم يتردد في طلب تدخل أمريكي مباشر للضغط على القاهرة لتقليص وجودها العسكري في سيناء، وبذلك، وجد النظام المصري نفسه في وضع مذلّ: جيشه محاصر داخل حدوده، وتواجده في أرضه يوصف بأنه تهديد لإسرائيل، بينما هو عاجز حتى عن الرد بموقف وطني واضح.

“إسرائيل” لا تكتفي باتهام مصر بخرق المعاهدة، بل تذهب أبعد من ذلك عبر اتهامها بالتساهل ـ وربما التواطؤ ـ في تهريب الطائرات المسيّرة المحملة بالأسلحة عبر سيناء، هذه الرواية تعني عملياً أن القاهرة تُصوَّر كـ”ثغرة أمنية” خطيرة، فيما يظل ردها الرسمي مجرد إنكار باهت يزيد من صورة العجز والارتهان.

المشهد الحالي يكشف حقيقة مؤلمة، أن مصر تحاول إقناع الإسرائيليين والأمريكيين ببراءتها أكثر مما تدافع عن حقها في الانتشار العسكري داخل سيناء، والنتيجة أن الجيش المصري، الذي كان يفترض أن يكون عنوان الردع والسيادة، بات مادة للهجوم العلني من تل أبيب، بينما قيادته السياسية تختار الصمت والتبرير، في خضوع واضح للابتزاز الإسرائيلي.

لكن هذا الخطاب الحسابي لم يتضمن أي موقف معنوي أو عملي يدين الاعتداءات على المدنيين أو يطالب بوقف فوري لإطلاق