التصالح في الجنح والمخالفات تفاصيل جديدة مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، تتزايد عمليات البحث عن تفاصيل التصالح في بعض المخالفات والجنح، والحالات التي يسمح فيها القانون بإنهاء الدعوى الجنائية عن طريق التصالح، إلى جانب قيمة المبالغ التي يتعين على المتهم سدادها والتوقيت الذي يمكن خلاله تقديم طلب التصالح.

ووضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قواعد محددة للتصالح، سواء قبل رفع الدعوى أمام المحكمة أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم، كما حدد الآثار القانونية المترتبة على إتمام التصالح وسداد المبلغ المستحق، مع وجود أحكام خاصة ببعض الجرائم التي تتطلب إجراءات إضافية للتسوية.

من يحق له التصالح في قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

أجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد التصالح في عدد من المخالفات والجنح التي تتوافر فيها شروط محددة، وتشمل المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة.

كما أجاز القانون التصالح في الجرائم التي يكون فيها الحبس جوازيًا، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة للجريمة على 6 أشهر.

ويتم عرض التصالح على المتهم أو وكيله حسب الأحوال، ويقوم محرر المحضر أو النيابة العامة، كل حسب اختصاصه، بإثبات إجراءات عرض التصالح في المحضر، وفق القواعد التي حددها القانون.

ويهدف تحديد الحالات التي يجوز فيها التصالح إلى وضع إطار قانوني واضح لإنهاء بعض الدعاوى الجنائية وفق شروط وإجراءات محددة، بدلًا من استمرار الإجراءات حتى صدور حكم في الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح.

قيمة التصالح قبل رفع الدعوى إلى المحكمة

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد قيمة المبلغ المطلوب للتصالح وفقًا للمرحلة التي يتم فيها تقديم طلب التصالح.

وفي حالة إجراء التصالح قبل رفع الدعوى إلى المحكمة، يلتزم المتهم بسداد مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة محل التصالح.

ويعني ذلك أن قيمة التصالح في هذه المرحلة ترتبط بالحد الأقصى للغرامة التي حددها القانون للجريمة، وليس بقيمة ثابتة تنطبق على جميع المخالفات والجنح.

ويعد توقيت التصالح من الأمور المهمة التي يجب الانتباه إليها، لأن قيمة المبلغ المستحق تختلف باختلاف المرحلة التي يتم