أزمة التسعيرة الحكومية في عدن صراع بين التشديد الرسمي وواقع التجار والمواطن يدفع الثمن

تشهد أسواق العاصمة المؤقتة عدن أزمة حادة بسبب الفجوة الكبيرة بين التسعيرة الرسمية التي تفرضها وزارة الصناعة والتجارة، والأسعار الفعلية في السوق، مما يضع التجار والمواطنين في مأزق اقتصادي صعب. فبينما تحاول الحكومة كبح جماح الارتفاع المتواصل للأسعار، يواجه أصحاب المحلات خسائر فادحة بسبب عدم توافق التسعيرة مع تكاليف الاستيراد والتوزيع.

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرًا تسعيرة إلزامية لعدد من السلع الأساسية، من بينها البيض، حيث ألزمت البقالات ببيع طبق البيض بسعر 4000 ريال. لكن الواقع يكشف أن التجار يشترون الطبق نفسه من الموزعين بسعر يصل إلى 5500 ريال، مما يجعل البيع بالسعر الحكومي خسارة مباشرة، وليس مجرد تقليصًا للربح.

الأزمة لا تقتصر على البيض، بل تمتد إلى سلع أخرى، حيث ترفض الفنادق والمطاعم خفض أسعارها رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة.

يعبر تجار في عدن عن استيائهم من القرار الحكومي، مؤكدين أن التسعيرة الجديدة لا تأخذ في الاعتبار التكاليف الحقيقية للسلع، بما في ذلك أسعار النقل والضرائب وأسعار السوق العالمية. يقول أحمد محمد، صاحب بقالة في الشيخ عثمان: نشتري البيض من الموزع بسعر مرتفع، وإذا بعناه بالسعر الحكومي، سنخسر 1500 ريال في كل طبق. كيف نستمر في العمل بهذه الطريقة؟.

ويشير آخرون إلى أن تحسن سعر الصرف لم ينعكس على أسعار المستوردات بالشكل الكافي، مما يجبرهم على شراء البضائع بأسعار مرتفعة، وبيعها بخسارة إذا التزموا بالتسعيرة الرسمية.

من جانبها، تُحمل وزارة الصناعة والتجارة التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، وتتهم بعضهم بالاحتكار والاستغلال. وتؤكد أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تصل إلى غلق المحلات التجارية وفرض غرامات مالية.

غير أن هذه الإجراءات تزيد من مخاوف أصحاب المحلات الصغيرة، الذين اصبحوا بين خيارين أحلاهما مر: إما البيع بخسارة، أو مواجهة العقوبات الحكومية.

في خضم هذا الصراع، يبقى المواطن العادي هو الأكثر معاناة، حيث لا يلمس أي انعكاس إيجابي لتحسن سعر الصرف على قوته الشرائية. فبين ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم استقرار الأسعار، تزداد الأعباء على الأسر