التسرب المدرسي في العراق معالجات حكومية لا تنهي الأزمة

يواصل العراق تنفيذ برامج ومبادرات للحدّ من التسرّب المدرسي المتزايد، في محاولة لاحتواء واحدة من أخطر الأزمات الاجتماعية والتعليمية التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، لكنّ متخصّصين وناشطين يرون أنّ هذه الإجراءات، رغم أهميتها، ما زالت تمثّل معالجات مؤقتة، طالما أنّها لم تُرفَق بخطط طويلة الأمد تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة.

ويُعَدّ التسرّب المدرسي من أبرز التحديات التي واجهت العراق بعد عام 2003، تاريخ الغزو الأميركي، وقد شهدت البلاد تراجعاً في تطبيق قانون إلزامية التعليم الذي كان يفرض تعليم الأطفال حتى سنّ الثامنة عشرة، مع محاسبة أولياء الأمور الذين يمنعون أبناءهم من إكمال تعليمهم.

وأعلنت وزارة التربية العراقية، أمس السبت، إعادة أكثر من 13 ألف تلميذ وتلميذة متسرّبين إلى المدارس من ضمن برنامج فرصة، مشيرةً إلى تحقيق نسبة استمرار في البرنامج بلغت 95% خلال العام الدراسي 2025-2026. وأوضح المدير العام للشؤون المالية ورئيس الحملة الوطنية للعودة إلى التعليم في وزارة التربية، أحمد عباس رشك، أنّ هذا البرنامج يهدف أساساً إلى إعادة الأطفال (كلّ من هو دون 18 عاماً) بما في ذلك المراهقون المتسرّبون من المدارس إلى مقاعد الدراسة.

وأفاد رشك، في بيان، بأنّ تنفيذ برنامج فرصة، الذي أطلقته وزارة التربية بالتعاون مع منظمة سيف ذا تشيلدرن العالمية، استند إلى فرق ميدانية شخّصت أسباب التسرّب المدرسي والمناطق الأكثر تأثّراً به. وأضاف أنّه جرت الاستعانة باللجان والفرق التربوية ذاتها التي عملت ضمن برنامج العودة إلى التعليم لضمان نجاح هذا البرنامج وتحقيق أهدافه. وتابع أنّ هذا البرنامج وفّر دعماً تربوياً متكاملاً، شمل القرطاسية وبدلات النقل والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تفعيل دور مجالس الآباء والمعلمين وتدريب الفرق التربوية على أساليب التعامل مع التلاميذ المتسرّبين.

ويأتي برنامج فرصة ضمن سلسلة برامج تبنّاها العراق خلال السنوات الأخيرة، ولا سيّما الحكومة العراقية ووزارة التربية فيها، بالتعاون أحياناً مع منظمات دولية ووكالات أممية، من أجل إعادة الأطفال المتسرّبين إلى التعليم، وتقليص توسّع هذه الظاهرة التي تمثّل تهديداً حقيقياً لمستقبل