بن بريك يؤكد التزام اليمن بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في قمة الدوحة
116 مشاهدة
صدى الساحل
أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، التزام اليمن بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام.جاء ذلك خلال كلمة دولة رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، التي انطلقت أعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء.
وتوجه رئيس الوزراء، في مُستهل كلمته، بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، على استضافة هذه القمة المهمة، وعلى ما تبذله من جهود لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.. لافتاً الى تعاظم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وما يتطلبه ذلك من توحيد الجهود وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً للإنسان في كل مكان.
وقال إن التنمية الاجتماعية استثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق، تؤكد الجمهورية اليمنية التزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وتطرق دولة رئيس الوزراء، الى المعركة المعقدة التي يخوضها اليمن لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس العدالة والمواطنة والمساواة، رغم استمرار الصراع الذي تسببت فيه مليشيات منفلتة انقلبت على السلطة الشرعية وتركت آثاراً عميقة على البنية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة وتضررت منظومة الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد ان الحكومة اليمنية، ورغم هذه التحديات الصعبة، فإنها وبدعم من شركائها الإقليميين والدوليين، تعمل بجد على تنفيذ خطة للتعافي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للانطلاق نحو التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات العامة وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز، إضافة الى تمكين الشباب والمرأة في سوق العمل وفي مؤسسات الدولة، وتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وتكريس مبدأ اللامركزية الإدارية مع ضمان وحدة القرار المالي والاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي
ارسال الخبر الى: