خطة الترحيل الذاتي إدارة ترمب تفرض غرامات مليونية على المهاجرين غير النظاميين

صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من ضغوطها على المهاجرين غير النظاميين، من خلال تفعيل سياسة صارمة تفرض غرامات مالية باهظة على المقيمين في البلاد رغم صدور أوامر قضائية بترحيلهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة لدفع المهاجرين نحو الترحيل الذاتي طوعاً، بدلاً من الملاحقات الأمنية المباشرة.

ووفقاً لبيانات وزارة الأمن الداخلي، فقد أرسلت السلطات أكثر من 100 ألف إشعار للمهاجرين، تتضمن غرامات تصل إلى 998 دولاراً عن كل يوم يقضيه الشخص في الولايات المتحدة بعد صدور أمر الترحيل النهائي. وبموجب هذا النظام، قد تصل القيمة الإجمالية للغرامة الواحدة إلى نحو 1.8 مليون دولار خلال الحد الأقصى القانوني البالغ 5 سنوات.

الترحيل الذاتي وتطبيقات المراقبة

تستخدم السلطات هذه الغرامات كأداة ضغط نفسية ومالية، حيث تتضمن الإشعارات الموجهة للمهاجرين توجيهات لاستخدام تطبيق حكومي مخصص لـ الترحيل الذاتي، مع وعود بإلغاء الغرامات في حال مغادرة البلاد طواعية. وتكشف الحالات المرصودة، مثل حالة المهاجرة فيفي فاسكيز، عن حجم الضغوط التي يتعرض لها المقيمون، حيث طُولبت بمبلغ 1.8 مليون دولار رغم وجود طلب تأشيرة إنسانية قيد المراجعة لديها، وهو ما دفع العديد من المهاجرين للعيش في حالة من القلق المستمر خوفاً من مصادرة ممتلكاتهم أو ملاحقتهم قضائياً.

أرقام وحقائق

تشير التقارير الرسمية إلى أن سلطات الهجرة أصدرت منذ يناير 2025 وحتى منتصف يوليو 2026 أكثر من 103 آلاف غرامة، بقيمة إجمالية تجاوزت 84 مليار دولار. وعلى الرغم من ضخامة هذه الأرقام، إلا أن المبالغ التي جرى تحصيلها فعلياً لم تتجاوز 1.2 مليون دولار حتى منتصف يوليو الماضي.

معارك قضائية ودستورية

تواجه هذه السياسة سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات حقوقية، مؤكدة أن هذه الغرامات تنتهك الضمانات الدستورية والإجراءات القانونية الواجبة، وتخالف الحظر الدستوري على العقوبات المالية المفرطة. وفي المقابل،