وزارة التربية تكثف الرقابة التقنية وتفعل القوانين الزجرية للقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات حرب شاومينغ والتعليم إجراءات أمنية مشددة وعقوبات حبس رادعة لمواجهة الغش

تواجه وزارة التربية والتعليم المصرية محاولات مستمرة من صفحات الغش الإلكتروني، وعلى رأسها شاومينغ، لإفساد منظومة امتحانات الثانوية العامة. يأتي ذلك في وقت كثفت فيه الوزارة إجراءاتها الأمنية والتقنية لمنع أي خروقات داخل اللجان.

تحذيرات من محاولات التسريب

أثارت صور متداولة لامتحانات التربية الدينية والوطنية جدلاً واسعاً بعد زعم صفحة شاومينغ الحصول عليها قبل موعد الاختبار. وفي هذا السياق، أكد المستشار التربوي بالوزارة، محمود حسين، أن غرفة العمليات المركزية تتبعت الصور المنشورة، مشيراً إلى أن هذه الصفحات تسعى دائماً لزعزعة استقرار الامتحانات عبر ادعاءات التسريب.

وأضاف حسين أن الوزارة نجحت في تقليص الوقت المتاح للغش، حيث لم يعد بإمكان تلك المجموعات الوصول للطلاب في توقيت مناسب، نظراً لتشديد الرقابة الأمنية وعمليات التفتيش الدقيقة التي تبدأ من الساعة 8:15 صباحاً لمنع دخول أي أجهزة إلكترونية، بما في ذلك الهواتف، الساعات الذكية، وسماعات البلوتوث.

عقوبات قانونية مغلظة

شددت الوزارة على أن أي محاولة للغش أو مساعدة صفحات التسريب ستواجه بحزم، حيث لم تعد العقوبة تقتصر على الحرمان من الامتحانات، بل امتدت لتشمل الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، وذلك بموجب القوانين الجديدة الرادعة.

تراجع نفوذ شاومينغ

من جانبه، أوضح الخبير التقني أحمد عبد الفتاح أن شاومينغ يفقد قوته تدريجياً أمام الإجراءات الأمنية الحديثة. وأشار إلى أن التسريبات الحديثة تظهر بعد بدء الامتحانات، مما يفقدها قيمتها، مؤكداً أن الاعتماد على تقنيات مثل سماعات المايكرو أو النظارات المزودة بكاميرات أصبح مكشوفاً لمراقبي اللجان بفضل الأدوات التقنية التي تمتلكها الوزارة حالياً.

واختتم عبد الفتاح بالتأكيد على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مواجهة السلوكيات الفردية للطلاب، بالتوازي مع استمرار الوزارة في تطوير آليات التأمين التي جعلت من الصعب على أي طرف خارجي اختراق لجان الامتحانات.