وول ستريت جورنال تكشف التراجع المالي السعودي وتصف العلاقة مع ترامب بدبلوماسية الشيكات الضعيفة

متابعات – المساء برس|

قبل أيام من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا مطولا وصفت فيه الوضع المالي للمملكة بأنه هش، مؤكدة أن قدرة الرياض على الإنفاق تراجعت بشكل ملحوظ.

التقرير أشار إلى انخفاض أسعار النفط وتضخم الالتزامات المحلية وتباطؤ سوق الطاقة، ما دفع السعودية إلى الاعتماد المتزايد على الاقتراض، وذكر أن عجز الميزانية ارتفع إلى 5.3% من الناتج المحلي، وهو الأعلى منذ عام 2020، وقد تضاعف مقارنة بشهر مايو الماضي.

ووفقا للصحيفة فإن صندوق الاستثمارات العامة يعاني ضغوطا كبيرة نتيجة الإنفاق المحلي الضخم على مشروع نيوم ومشروع ذا لاين الذي انتهى بالفشل، إضافة إلى التجهيزات لكأس العالم 2034، كما باع الصندوق حصصا في أكثر من 50 شركة أمريكية، فيما بلغت قيمة ممتلكاته عام 2025 نحو 55.9 مليار دولار فقط.

الصحيفة أوضحت أن الالتزامات الاستثمارية السعودية هائلة مقابل إنجازات محدودة، إذ تعهدت الرياض بضخ 600 مليار دولار خلال أربع سنوات، لكن الإنجاز الفعلي اقتصر على صفقة واحدة كبيرة بشراء شركة إلكترونيات آرتس مقابل 55 مليار دولار، مع غياب استثمارات أمريكية جديدة منذ مايو الماضي.

وتواجه رؤية 2030 تحديات مالية وتنفيذية، حيث تباطأ مشروع نيوم وتقلص حضوره في الوثائق الرسمية، بينما تكاليف المشاريع السياحية والترفيهية والرياضية تفوق التمويل المتاح، ما أدى إلى تسريحات وظيفية وتأخير في الإنشاءات.

وفي محاولة لتعويض فشل المشاريع العملاقة، تتجه السعودية نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بخطط لبناء مراكز بيانات بقدرة 6 جيجا وات بتكلفة تتجاوز 200 مليار دولار، لكن مصادر التمويل ما زالت غير واضحة.

كما أن الديون الحكومية ارتفعت إلى 32% من الناتج المحلي بعدما كانت 5% فقط قبل عشر سنوات، نتيجة الحرب على اليمن، مع توقعات بوصولها إلى 40% بحلول 2027.

واعتبرت وول ستريت جورنال أن ما يسمى “دبلوماسية الشيكات” التي كان يفضلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع بن سلمان أصبحت أضعف، وأن ولي العهد لم يعد ذلك الرجل الخليجي الثري الذي