التدخل المصري في اليمن عقدة التاريخ ومعضلة الجغرافيا

حتى لا تضرب طائفة من المحللين الودع تنبؤاً بمستقبل التعاطي المصري مع تطورات الأزمة اليمنية الجارية وتحديداً في الشق العسكري منها، ثمة وقائع تاريخية جمعت القاهرة وصنعاء في سياقات حربية، يمكن من خلالها استخلاص حقائق راسخة في عقل صانع القرار، لا سيما أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي جاءا عقب ساعات من استقبال ولي عهد المملكة العربية السعودية قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر، في تزامن يحيل بداهة إلى ارتباط التحركات السعودية المتسارعة بالعمل على مواجهة تبعات تمدد جماعة أنصار الله (الحوثيين) على سواحل اليمن.

تكتيكياً، لا تريد المملكة اليوم أن تحارب بمفردها، خصوصاً أن معركتها السابقة ضد الحوثيين ما بين (2015 و2018) كانت بمثابة استنزاف عسكري واقتصادي وإنساني ثقيل، ولم تحقق أهدافها بتمكين الحكومة المعترف بها دولياً (الشرعية) حليفة السعودية من استعادة باب اليمن في صنعاء، فكان اشتداد الحوثيين قوة منذ ذلك الحين إلى أن تمددوا حتى باب المندب.

ولهذا استراتيجياً لا يمكن للرياض التعايش مع حصارين مائيين شرقاً بإغلاق مضيق هرمز الواقع تحت سيطرة إيران، أهم حلفاء وداعمي الجماعة المهيمنة على شمال اليمن، وغرباً بإيصاد المنفذ البديل في البحر الأحمر، فضلاً عن استهداف خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب بما يعنيه من تعطيل مسار بديل لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية، واستناداً إلى ذلك راجت سيناريوهات عن المطلوب من القاهرة عسكرياً وسط تأييد البعض انخراطها في الأعمال القتالية وتحذير آخرين من عواقبها، ولكل منهما منطلقاته، وما يغذي رغبوية أو مخاوف الطرفين طول أمد هشاشة اقتصادية تعانيها القاهرة وحاجتها المتواترة إلى مسكنات مالية دائمة.

والحال كذلك، يصح الاستدلال بطبيعة وحجم الانخراط العسكري المصري في الماضي القريب ضمن فعاليات عملية عاصفة الحزم بقيادة السعودية المعلنة في مارس/آذار 2015، ففي بدايتها، أكد الرئيس السيسي أن المشاركة ستقتصر على قوات بحرية وجوية، ووفق ما جاء في الوسائط الإعلامية المحلية وقتها، تمثلت المساهمة الأساسية في حصار بحري عبر 4 بوارج لمنع وصول السلاح الإيراني إلى الحوثيين، علاوة على