شبكة التحويلات الموحدة أهدافها وتأثيرها على الاقتصاد ومناطق الحوثيين
٦٨ مشاهدة
الوطن العدنية/متابعات
في خطوة جريئة نحو تنظيم العمليات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عبر البنك المركزي في عدن سلسلة من القرارات تلزم شركات الصرافة بالانضمام إلى الشبكة الموحدة للأموال (UNMONEY).وتم إيقاف عدد من شركات الصرافة التي لم تنضم لهذه الشبكة وإغلاق فروعها، مع توجيه صارم لجميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات للالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة بشكل نقدي حصراً عبر هذه الشبكة. فما هي هذه الشبكة؟ وما أهمية استخدامها؟
ومنذ أن قرر البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا نقل مقره الرئيسي إلى عدن عام 2016، فقد المودعون أحقيتهم في سحب أموالهم أو التصرف بها، وتراجعت ثقتهم بالبنوك، ما دفعهم للاحتفاظ بأموالهم لدى محلات الصرافة أو تحويلها إلى ذهب.
البنوك نفسها توقفت عن إيداع الأموال لدى البنك المركزي التابع للحوثيين بعد 2016، وبدأ أصحاب رؤوس الأموال بفتح شركات الصرافة للاحتفاظ بأموالهم وتصريف أعمالهم، وظهرت شركات صرافة جديدة بصورة مفاجئة على الساحة المالية، وأصبحت شركات الصرافة أكثر أمانًا من البنوك، حيث يُقدر عددها بالآلاف.
رقابة البنوك
استطاع البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء تطوير إمكانياته الفنية للرقابة على العمليات المالية الضخمة التي تقوم بها شركات ومحلات الصرافة والتحويلات المالية، عبر نظام إلكتروني انضمت له كل شبكات التحويلات المالية، وأصبح بإمكان البنك معرفة أي حوالات لأي شخص عبر رقم جوال المرسل والمستلم واسميهما، بالإضافة إلى الرقم العام الذي وحّد أرقام الحوالات المالية في اليمن بشكل كامل. وهذا مكن بنك صنعاء من مراقبة تدفقات الأموال داخليًا وخارجيًا ومعرفة حجم الكتلة النقدية من العملات الأجنبية ولدى من تلك الأموال.
في المقابل، كانت قدرة البنك المركزي في عدن على الرقابة المالية لشركات الصرافة معطّلة، سواء في عدن أو في المناطق الأخرى، أدى ذلك إلى عدم معرفة البنك المركزي أين تذهب العملات الأجنبية التي يقوم بضخها للسوق من أجل الحفاظ على أسعار الصرف في مناطق سيطرة حكومته، وبالتالي كانت تتبخر دون أثر في استقرار أسعار الصرف هناك.
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على