التحول الرقمي في مصر يصطدم بالمعاملات الورقية

يواجه ملف التحول الرقمي في مصر جدلاً واسعاً، متأرجحاً بين طموحات رئاسية وإنجازات حكومية مُعلَنة من جهة، وواقع بيروقراطي وصراعات مؤسسية من جهة أخرى. وفي خطاب حديث له بأكاديمية الشرطة، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري

في الخطاب ذاته، تحدث السيسي عن الآفاق الرحبة التي تنتظر من يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، مشيراً إلى أن الرائد الرقمي، الذي قد تتكلف الدولة نحو مليون جنيه لتأهيله للمستوى اللائق، بإمكانه جني أكثر من ثلاثين ألف دولار شهرياً. وبالطبع، يُنسَب هذا الإنجاز المتوقع إلى البنية التقنية التي تم تأسيسها مؤخراً، حيث أشار الرئيس في خطاب سابق قبل أسبوع إلى أنه لو كانت مصر قد بدأت في هذا المسار التقني مبكراً قبل ثلاثين عاماً، لكان لها شأن آخر اليوم.
جدل نقطة البداية

أثار هذا الطرح، الذي بدا وكأنه يتجاهل جهوداً سابقة وضعت مصر في مراتب متقدمة عالمياً في مسار تكنولوجيا المعلومات، حفيظة المعنيين بالقطاع، وخاصة ممن ساهموا في الجهود التي جرت تحت مظلة الحكومات السابقة قبل ثورة 25 يناير 2011. دفع هذا الأمر مراقبين لتفنيد الادعاء بأن مسار تقنية المعلومات بدأ قبل عشر سنوات فقط، مستندين إلى أرقام تشير إلى حدوث تراجع حاد في هذا المسار خلال العقد الأخير، مما دفع بمصر إلى مراتب متأخرة، خصوصاً في مجال التعهيد (Outsourcing)، أي إسناد الشركات العالمية مهامها كلياً أو جزئياً لشركات محلية في مصر، وهو ما يظهر بوضوح