لجنة التحكيم الدولي تلوح بأحقية الشركات المتأثرة من هجمات البحر الأحمر مقاضاة الحوثيين دوليا ترجمة خاصة

لوحت لجنة التحكيم الدولي بأحقية الشركات المتأثرة من هجمات البحر الأحمر بمقاضاة جماعة الحوثي دوليا.

وقالت اللجنة في بيان لها ترجمه للعربية الموقع بوست إن فريق التحكيم الدولي يقوم لدينا بتحليل الآثار القانونية لهجمات الحوثيين على الشحن التجاري عبر البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

وأضافت بموجب القانون الدولي، يمكن أن يتحمل اليمن المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالشحن إذا انطلقت الهجمات من أراضيه، مشيرة إلى أن هناك حالتان من القانون الدولي من شأنها أن تدعم نزاع الطرف المتضرر مع اليمن.

ولفتت إلى أن العديد من المعاهدات المتعددة الجنسيات تلزم اليمن بمعايير الحماية والأمن الكاملة.

وطبقا للجنة التحكيم فإنه في الأسابيع الأخيرة، شن المسلحون الحوثيون القادمون من اليمن هجمات عديدة على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. فقد أدى العنف المتصاعد إلى عرقلة حركة المرور البحري عبر قناة السويس، وأجبر شركات الشحن على إعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح، كما زاد من زعزعة استقرار ممر بالغ الأهمية للتجارة العالمية. وردا على ذلك، انضمت عدة دول إلى مبادرة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، أطلق عليها اسم عملية حارس الازدهار.

وقالت بعيداً عن القرار العسكري أو الدبلوماسي غير المؤكد حتى الآن، والعلاجات المحتملة الناشئة عن العقود المعمول بها، بما في ذلك اتفاقيات التأمين، يمكن للشركات المتضررة من هذه الهجمات أن تلجأ إلى الحماية التي يوفرها القانون الدولي.

وأكدت أن أحد الخيارات يتضمن معاهدة ميثاق الطاقة (ECT). وعلى الرغم من أن بعض الدول الأوروبية سعت مؤخرًا إلى الانسحاب من معاهدة العلاج بالصدمات الكهربائية، إلا أنها لا تزال سارية واليمن طرف فيها. وهذا أمر مهم لأنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من أشكال الحماية في العلاج بالصدمات الكهربائية يتعلق بتعزيز الاستثمارات في الأراضي المضيفة، فإن العلاج بالصدمات الكهربائية يتطلب تعويضًا عادلاً وسريعًا وكافيًا عن الخسائر الناجمة عن النزاع المسلح الذي يؤثر على نطاق أوسع. الاستثمارات في أراضي الدولة المضيفة (في هذه الحالة، اليمن) المملوكة لمستثمرين من الدول الموقعة الأخرى.