التحكيم الدولي يغرم المغرب لصالح العمودي في قضية مصفاة سامير
٥٨ مشاهدة
قرر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تغريم المغرب 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال القابضة التي يملكها الملياردير السعودي محمد حسين العمودي الذي طالب بتعويض في حدود 2 7 مليار دولار يأتي هذا القرار الصادر عن المركز الدولي التابع للبنك الدولي أمس الاثنين بعد الدعوى التي رفعها العمودي قبل خمسة أعوام ضد المملكة المغربية بسبب وضع شركة سامير المالكة للمصفاة الوحيدة في المغرب تحت الحراسة القضائية وتوجد شركة سامير تحت الحراسة القضائية اعتبارا من 21 مارس آذار 2016 بعدما صدر قرار بإغلاق مصفاة سامير التي بلغت مديونيتها 4 3 مليارات دولار بعدما كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بقيمة 450 مليون دولار لـكورال بتروليوم للعمودي وصرحت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح من واشنطن مساء الاثنين بأن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار لم يستجب لغالبية مطالب مجموعة كورال القابضة والتي تقدر بنحو 2 7 مليار دولار حيث منحها 6 من المبالغ التي طالبت بها أي 150 مليون دولار وأكدت فتاح في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب الذي أخذ علما بهذا القرار قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية مصفاة سامير وكان العمودي قد أخطر رئيس الحكومة المغربية الأسبق عبد الإله بنكيران في رسالة بعد إغلاق مصفاة سامير وإخضاع الشركة للتصفية القضائية بنيته اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية النزاع الخاص بشركة سامير وأوضح الملياردير السعودي في رسالته أن شركته واجهت العديد من العقبات والمعاملة غير المنصفة المرتبطة باستثماراتها من بينها مطالبتها بأداء مستحقات عائدة للجمارك والحجز على الحسابات المصرفية والعقارات الخاصة بالشركة ومنع سفن الشحن من الرسو وأكدت فتاح مساء الاثنين أن المغرب أبرز خلال مسار التحكيم الوسائل التي أتاحها لشركة سامير من أجل الحفاظ على نشاطها غير أن المساهم الرئيسي لم يتمكن من تصحيح وضعها المالي وشددت على أن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال مشيرة إلى أن المملكة نفذت جميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة سامير تداعيات إغلاق مصفاة سامير وفي تعليقه على قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في قضية مصفاة سامير أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الحسين اليماني أن التعويض المالي يضاف للخسائر التي تعرضت لها شركة سامير بعد خصخصتها بعدما آلت لشركة كورال التي يملكها العمودي وشدد اليماني الذي يرأس جبهة الدفاع عن مصفاة سامير على ضرورة الاستئناف بهدف إبطال ذلك الحكم وضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وعودة نشاط التكرير المتوقف وكانت محكمة مغربية قد قضت في يوليو تموز 2018 بتغريم شركة مصفاة سامير حوالي 1 9 مليار دولار بسبب خرقها نظام الصرف بعد شكوى قدمها مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية في 2016 بعد ملاحظته حدوث تلاعب بالعملات وآخذت تلك الدعوى على الشركة تحويلا غير قانوني للعملة الصعبة وخرق الترخيص الاستثنائي الممنوح من قبل مكتب الصرف واتهم في هذه القضية السعودي جمال باعامر بصفته الشخصية وباعتباره الممثل القانوني للشركة كما حكمت محكمة مغربية بتوسيع التصفية الخاصة بشركة سامير إلى أصول السعودي العمودي ومسؤولين آخرين في المجموعة التي تملك المصفاة حيث برر الحكم بكون المسؤولين الذين يأتي في مقدمتهم محمد الحسين العمودي ساهموا في الوضعية التي أفضت إلى إقفال المصفاة في المغرب وتعود حصة 67 26 من شركة سامير لـكورال القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد الحسين العمودي الذي لم يف بالتزاماته بضخ السيولة في الشركة ومعالجة مشكلة السيولة وكانت مصفاة سامير توفر قبل الإغلاق 65 من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية بينما تؤمن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي وكانت المصفاة تؤمن حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة و5000 فرصة عبر الشركات المرتبطة بها بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها
☰