فضيحة التحكيم الإيطالي تتصاعد استجواب عشرات الحكام واتهامات بالاحتيال

تشهد الساحة الكروية الإيطالية تطورات متسارعة على خلفية التحقيق الجاري في ميلانو بشأن شبهات تتعلق بنظام التحكيم، وسط أجواء من التوتر والترقب داخل أروقة الادعاء العام، مع استمرار اتساع دائرة الشبهات لتشمل أسماء جديدة، وذلك حسبما أفاد موقع كالتشيو ميركاتو.

ووفقًا لما أوردته وكالة أنسا، فإن عدد الأشخاص الخاضعين للتحقيق حاليًا يبلغ 5 مشتبه بهم تم تحديد هوياتهم بشكل رسمي، إلا أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن عدد المسجلين في القضية قد يكون أكبر، خاصة في ظل وجود فرضيات تتعلق بوقائع احتيال رياضي يُشتبه في تورط أكثر من طرف فيها.

وتسود حالة من التوتر داخل مكتب المدعي العام في ميلانو، حيث يرتبط هذا المناخ الحذر بطريقة إدارة التحقيق، لا سيما في ما يتعلق بكبار المسؤولين داخل المكتب، بحسب ما نقلته وكالة أنسا، التي أكدت في الوقت ذاته عدم صدور أي بيان رسمي منذ 25 أبريل، وهو التاريخ الذي تم فيه إرسال استدعاءات المثول أمام القضاء إلى عدد من الأسماء البارزة.

ويُشرف على التحقيق المدعي العام ماوريتسيو أسكيوني، بالتعاون مع وحدة العمليات الحضرية التابعة لحرس المالية، حيث تم توجيه اتهامات إلى مسؤول تعيين الحكام جيانلوكا روكي ومشرف تقنية الفيديو المساعد أندريا جيرفاسوني، وقد تقرر إيقافهما عن العمل مؤقتًا.

كما شملت التحقيقات كلًا من مسؤولي تقنية الفيديو المساعد رودولفو دي فولولو ولويجي ناسكا، إضافة إلى الحكم دانييلي باتيرنا، الذي يواجه اتهامًا بتقديم معلومات غير صحيحة إلى الادعاء العام.

في المقابل، أوضحت وكالة أجي، التي كانت من أوائل الجهات التي كشفت تفاصيل التحقيق، أن نطاق القضية يقتصر حتى الآن على الحكام فقط، مؤكدة أن إنتر ميلان وجهازه الفني غير متورطين في هذه القضية، في وقت يجري فيه التحقيق في 5 مباريات تعود إلى الموسم الماضي.

من جانبها، أفادت شبكة سبورت ميديا سيت بأن التحقيقات شهدت استجواب عدد كبير من الحكام، حيث تم الاستماع إلى نحو 30 حكمًا أو أكثر ضمن سلسلة من الجلسات، في إطار محاولة موسعة لفهم ما إذا كان هناك خلل