بدء التحقيق باتهامات لإدارة أوباما بتلفيق تدخل روسيا بانتخابات 2016

وجهت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي المدعين العامين الفيدراليين ببدء التحقيق في كيفية تعامل مسؤولي إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016 والتي تنافس فيها آنذاك الرئيس الحالي دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، وذلك حسبما نقلت شبكة فوكس نيوز اليوم الثلاثاء. ويمثل هذا التحقيق استمراراً لسعي إدارة ترامب للتركيز على مزاعم ارتكاب أعضاء إدارة أوباما، بمن فيهم الرئيس الأسبق نفسه، مخالفات كبرى.

وسبق أن أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، الشهر الماضي، عن رفع السرية عن وثائق زعمت أنّ هناك تلاعباً في استدلالات إدارة أوباما أدى لتلفيق اتهامات أن روسيا حاولت مساعدة ترامب للفوز في الانتخابات الرئاسية. واستخدم ترامب هذه القضية وسط غضب أنصاره من عدم نشر مستندات محاكمة جيفري إبستين المدان بقضايا جنسية، ما تسبب في حالة من الغضب لدى حركة ماغا (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) الداعمة له، واتهم ترامب أوباما بالخيانة زاعماً، دون تقديم أدلة، أنه قاد محاولة توجيه اتهامات له في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

مديرة الاستخبارات الأميركية: أوباما قاد انقلاباً ومؤامرة ضد ترامب

وستصدر هيئة محلفين كبرى أوامر استدعاء ضمن جزء من تحقيق جنائي في المزاعم بأن المسؤولين الديمقراطيين حاولوا تشويه سمعة ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، والادعاء كذباً أن حملته تواطأت مع الحكومة الروسية، وهي الاتهامات التي تسببت في أكثر من عامين من التحقيقات.

وطلبت رئيسة الاستخبارات، الشهر الماضي، من وزارة العدل التحقيق مع أوباما وكبار مسؤولي إدارته بتهمة التآمر، بعد رفعها السرية عن وثائق مختلفة، وادعت أنها أظهرت مؤامرة خيانة من قبل مسؤولي إدارة أوباما. وأصدر أوباما آنذاك بياناً نادراً عن طريق مكتبه وصف فيه الاتهامات بأنها غير صحيحة ومحاولة لتشتيت الانتباه.

وخرجت اتهامات الإدارة لأوباما في فترة اشتعال الغضب بين القاعدة الشعبية للرئيس ترامب لرفض إدارته الإفراج عن وثائق متعلقة بقائمة عملاء جيفري إبستين، وسط انتشار نظرية عن قتله في سجنه لمنعه من التحدث،