مصر التحقيق مع أحمد الطنطاوي في قضية جديدة وتأجيل محاكمة أبوالفتوح

كشف المحامي المصري خالد علي، اليوم الأحد، أن نيابة أمن الدولة العليا فتحت تحقيقاً مع البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، مشيراً إلى أن الحكم الصادر بحبسه لمدة عام ينتهي في مايو/أيار المقبل، وهو ما يعني تدويره على ذمة قضية أخرى. وظاهرة تدوير المحبوسين أو الاعتقال المتجدد باتت أحد أساليب السلطات المصرية لقمع المعارضين السياسيين، الذين يحصلون على قرارات بإخلاء السبيل أو انتهاء فترة محكوميتهم، وهو إجراء استحدثته وتوسعت في تطبيقه خلال السنوات الأخيرة من أجل التحايل على القانون، وتفادي فترات الحبس الاحتياطي المطولة.

وقضت محكمة جنح مستأنف المصرية، في 27 مايو/أيار 2024، برفض استئناف الطنطاوي على حكم حبسه لمدة سنة، وحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات، بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأيدت المحكمة حكم حبسه هو ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء الحملة الانتخابية له. وواجه الطنطاوي اتهامات بـتداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية من دون إذن السلطات، عبر دعوة المواطنين إلى توقيع توكيلات شعبية لتأييده، علماً أن الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه رسمياً.

وقال خالد علي، في تصريحات أدلى بها لـالعربي الجديد، إن فريق الدفاع لم يجر إخطاره بوجود جلسة تحقيق مع الطنطاوي في هذه القضية الجديدة، ولم يكن لديهم أي علم مسبق بها حتى لحظة انعقاد الجلسة. وأوضح أن المحامين تحركوا على الفور إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بمجرد علمهم بالأمر، لمتابعة سير التحقيقات وحضور الجلسة إلى جانب موكلهم. وأضاف خالد علي أن مدة العقوبة الصادرة بحق أحمد الطنطاوي، والتي تقضي بسجنه عامًا كاملًا، ستنتهي بحلول نهاية شهر مايو/أيار المقبل، وأن ظهور الطنطاوي المفاجئ أمام النيابة في قضية جديدة يثير مخاوف حقيقية من احتمالية تدويره، أي الزج به في قضية جديدة لضمان استمراره قيد الحبس، رغم قرب انتهاء مدة العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه.

رفض طعن السياسي المصري أحمد الطنطاوي ومدير حملته على حكم