لجنة التحقيق في أحداث السويداء توقيف عناصر أمنية وعسكرية

أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء جنوبي سورية توقيف عدد من الأشخاص المنتمين إلى وزارتي الدفاع والداخلية وإحالتهم إلى القضاء، لارتكابهم مخالفات خلال الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في يوليو/تموز الماضي، وخلّفت مئات القتلى والجرحى.

وبدت اللجنة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر وزارة الإعلام بدمشق، اليوم الأحد، برئاسة القاضي حاتم النعسان، والمتحدث باسمها القاضي عمار عز الدين، حريصة على منح عملها طابعاً قانونياً صارماً، مؤكدة أنها لن تتعامل مع ما جرى بمعالجات شكلية أو سياسية، بل وفق معايير تحقيق تستند إلى القوانين السورية والمعايير الدولية.

وقال النعسان إن اللجنة لم تتعرض لأي ضغط أو تعليمات من أي جهة كانت في الدولة السورية، مؤكداً وجود تعاون كبير من وزارتي الدفاع والداخلية. وأوضح أن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أمر بتوقيف كل من دخل مدينة السويداء دون أوامر عسكرية. وأضاف أن اللجنة تتابع التحقيقات للوصول إلى الحقيقة وضمان عدم تكرار ما حدث، لافتاً إلى أنها لم تتمكن من دخول مدينة السويداء ومناطق أخرى، لذا طلبت تمديد عملها شهرين إضافيين. ورأى النعسان أن عمل اللجنة مكمّلٌ لعمل لجنة التحقيق الدولية، معتبراً أن السماح بدخول الأخيرة يؤكد أن الدولة السورية جادة في قضية المحاسبة.

الأمن السوري: لدينا توثيق لكل الخروق في محافظة السويداء

وكشفت اللجنة عن أنها أجرت تحقيقات ميدانية واسعة شملت زيارة مواقع الاعتداءات في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، إضافة إلى عدد من المشافي، لافتة إلى توثيق هذه المواقع باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني، وجمع الأدلة المادية وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، وتحديد أنماط الهجوم ومساراته وتوصيفه قانونياً. كما أجرت اللجنة مقابلات مع ناجين ومتضررين وشهود عيان، ولا تزال تتابع الاستماع إلى إفاداتهم، في حين أشار النعسان إلى متابعة حالات مفقودين ومختطفين، مع تحقيق نتائج إيجابية في بعض الملفات. وأشارت اللجنة إلى أن عملها لا يزال في منتصف الطريق، موضحة أن نشاطها مستمر حتى نهاية العام.

حاتم النعسان: اللجنة لم تتعرض لأي ضغط