التحديث الاقتصادي في السعودية والأردن

رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ينطبق عليها ما كان علماء التنمية الاقتصادية يسمونه الدفعة الكبيرة أو Big Push. وقد تبنى هذه النظرية عدد من الاقتصاديين البارزين، والذين كان بعضهم يعمل في البنك الدولي من أجل إعادة بناء الدول التي تهدمت بفعل الحرب العالمية الثانية والدمار الذي ألحقته بالدول المتحاربة المهزوم منها (ألمانيا وإيطاليا واليابان) أو المنتصر (المملكة المتحدة وفرنسا على وجه الخصوص). ومن أبرز هؤلاء الاقتصاديين بول روزنشتاين - رودان وألبرت هيرشمان وجونار ميردال. قال هؤلاء إن هناك ثلاثة متطلبات للتنمية لا يمكن تجزئتها؛ وهي البنى التحتية والطلب والادخارات. ولذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار تداخل الفضاءات وتأثير النمو في بعضها على النمو في البعض الآخر.

ولو تأملنا في النموذج السعودي فإنه يسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط والذي وصل إلى أسعار عالية في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وصلت حصيلتها من 85% إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذه النسبة هبطت في العقد الثاني من القرن العشرين من 45% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي. أما في عام 2022 فإن النسبة ارتفعت إلى 46% في الربع الثاني من العام. ولكنها في الربع الرابع من عام 2024 وصلت إلى ما يقارب 20%. هذا التذبذب في النسبة يعود إلى مقدار النجاح المتحقق في رؤية 2030 وإلى أسعار النفط والغاز، وإلى حالة الأسواق العالمية واحترام اتفاقات (+OPEC) من قبل الموقعين على قراراتها من الدول المنتجة. ولكن هذا التقلب في سعر الطاقة الأحفورية أصبح مصدر قلق لمنتجي النفط وكبار المصدرين مثل السعودية، ولا يمكن الاعتماد عليه لتأمين حاجات الاقتصاد الكلي والمواطنين السعوديين.

وقد حللت السعودية أوضاعها فوصلت إلى مجموعة من القرارات المهمة. ولعل أهمها وأبرزها هو أن المملكة بحاجة إلى الاعتماد أساساً على قواها العاملة الوطنية لإنجاز المشروعات والتحولات المطلوبة. وحتى توسع دائرة الاعتماد على المواطنين فقد اقتضى الأمر أن تسمح للنساء بالعمل وبحرية الحركة وسواقة السيارات، واقتضى ذلك رفع بعض القيود المبالغة في التحفظ