رغم التحديات العالمية اقتصاد قطر مرشح لمزيد من النمو في 2025

مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بسياسات التنويع الاقتصادي، الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام، وفقاً لتأكيد بنك ستاندرد تشارترد في تقرير بعنوان التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، مشيراً إلى أنه رغم تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، تواصل قطر ومنطقة الشرق الأوسط تميزهما لتكونا نموذجاً للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى.

وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4%، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4% إلى 5.5%، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2%، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6%. كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110 آلاف دولار بحلول عام 2026.

كما أن القطاع غير الهيدروكربوني الذي يُشكل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في قطر سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني، مدفوعاً بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجّل هذا القطاع نمواً سنوياً ملحوظاً بلغ 6.1% خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. كما يرى بنك ستاندرد تشارترد أن قطر توفر بيئة استثمارية غنية بالفرص، ترتكز على سيولة مصرفية قوية، ومستويات دين عام تُدار بكفاءة، إلى جانب توجه واضح نحو استثمار استباقي في قطاعات استراتيجية مثل اللوجستيات والسياحة والتكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر،