التحديات الاقتصادية الكبرى للكيان الصهيوني في ضوء العدوان على غزة

يمني برس |تحليل خاص

منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في السابع من أكتوبر 2023، دخل الكيان الصهيوني في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث يواجه تحديات مالية خانقة تهدد بقاءه.

الحرب الإجرامية التي شنها العدو الصهيوني على غزة لم تقتصر على التدمير العسكري فحسب، بل امتدت لتشمل ضرب الاقتصاد الإسرائيلي في الصميم، في وقت يسعى فيه الشعب الفلسطيني بكل قوة لمقاومة الاحتلال، في معركة لا تقتصر على الأرض ، بل تشمل أيضًا الجبهات الاقتصادية والسياسية.

خسائر اقتصادية ضخمة جراء العدوان الصهيوني

تقارير وزارة المالية التابعة للعدو الإسرائيلي، تشير الى أن الكيان الصهيوني تكبد خسائر اقتصادية تصل إلى حوالي 60 مليار شيكل حتى الربع الأول من عام 2025، أي ما يعادل 16 مليار دولار أمريكي، هذه الخسائر تشمل النفقات العسكرية الهائلة، وصيانة أنظمة الدفاع الجوي، مثل “القبة الحديدية”، التي لم تفلح في حماية الكيان من ضربات المقاومة الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية بشكل كبير، حيث تم تدمير مصانع وطرق وموانئ، مما يزيد من حجم المطالبات بالتعويضات التي تخطت 3.8 مليار شيكل، مما يكشف عن هشاشة اقتصاد العدو الصهيوني الذي يعيش على فتات الدعم الغربي.

اقتصاد حرب” ينهش القطاعات المدنية

في إطار استنزاف الموارد لصالح الآلة العسكرية، تحول الاقتصاد الإسرائيلي فعليًا إلى “اقتصاد حرب” يعتمد بشكل شبه كامل على الأنشطة العسكرية، هذا التحول ألحق ضررًا بالغًا بالقطاعين الصناعي والتكنولوجي في الكيان الصهيوني، حيث تراجعت الإيرادات بنسب غير مسبوقة، وصلت إلى 90% في بعض القطاعات.

القطاع التكنولوجي، الذي كان يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الصهيوني، أصبح في حالة ركود شديد نتيجة هروب رؤوس الأموال وتراجع الاستثمارات بسبب البيئة الأمنية غير المستقرة.

هذا يثبت أن العدو الإسرائيلي، رغم محاولاته التوسع في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد، يبقى عرضة لآثار المقاومة الفلسطينية.

العجز والتضخم في قلب النظام الصهيوني

القطاع المالي في كيان العدو الصهيوني يواجه أزمة خانقة، حيث تراجعت أرباح البنوك بشكل حاد نتيجة المخاطر العسكرية المرتبطة بالحرب، ويظهر العجز في الميزانية بنسبة 15% من