رغم التحديات وقلة الإمكانيات جهاز الرقابة يحقق إنجازات في مكافحة الفساد وحماية المال العام خلال 2024
٧٥ مشاهدة
صدى الساحل - تقرير: يحيى البعيثي
شهد العام 2024 تحولًا نوعيًا في أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن، مما عزز مكانته كأحد الركائز الأساسية لحماية المال العام ومكافحة الفساد. وقد أسهمت هذه التحولات بشكل ملموس في ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة، بفضل التوجيهات المباشرة من القيادة السياسية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبالتنسيق مع مجلسي النواب والشورى.
أبرز الأنشطة خلال العام
ورغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، تمكن الجهاز من قيادة مسار إصلاحي طموح حاز على ثقة المجتمع اليمني، ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أبرز الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال العام، والتي ركزت على تعزيز دوره في مكافحة الفساد وضمان حماية المال العام، وشملت هذه الأنشطة حملات رقابية موسعة استهدفت تقييم الأداء المالي والإداري للمؤسسات الحكومية، بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
تعزيز النزاهة والشفافية
تحت قيادة القاضي أبو بكر السقاف، تمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من الحفاظ على استقلاليته وحياديته كهيئة رقابية عليا تضطلع بمسؤولية الرقابة على المال العام، وحماية الممتلكات العامة، ومكافحة الفساد، وفي هذا السياق وضع الجهاز خططًا استراتيجية محكمة ركزت على تعزيز النزاهة والشفافية المالية، مع توجيه اهتمام خاص إلى المؤسسات ذات التأثير الأكبر في الاقتصاد الوطني.
مؤسسة رقابية محايدة
وقد تضمنت هذه الخطط تنفيذ عمليات تدقيق ميدانية معمّقة أسفرت عن كشف قضايا فساد كبيرة، تمت إحالتها إلى القضاء لضمان محاسبة المتورطين وفقًا للقانون، كما حرص الجهاز على تعزيز دوره كمؤسسة رقابية محايدة، تعمل بحزم وشفافية لتحقيق العدالة المالية وحماية الموارد العامة، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع اليمني بمؤسسات الدولة.
تطوير الأداء الرقابي
اعتمد الجهاز على تقنيات حديثة ومتطورة لتحليل البيانات المالية، مما مكّنه من كشف اختلالات جوهرية في أداء العديد من المؤسسات الحكومية، وقد أسفر هذا النهج عن إعداد تقارير شاملة تضمنت توصيات عملية ومبنية على أسس علمية، تهدف إلى تحسين كفاءة تلك المؤسسات، وتعزيز إيرادات الدولة، وضمان استدامة الأداء المالي، وهذه الجهود تأتي في إطار رؤية الجهاز
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على