حكومة التحالف تشرعن الفوضى الرقمية وتفتح الباب أمام التجسس الأجنبي تحت غطاء الترخيص الفضائي

عدن – المساء برس|

في خطوة وصفت بأنها امتداد لنهج العبث بالسيادة الوطنية وبيع القطاعات الحيوية، منحت الحكومة الموالية للتحالف في عدن، عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاتصالات، ترخيصاً جديداً لشركة “أكسس للتكنولوجيا” لتقديم خدمات الأقمار الصناعية (VSAT) في اليمن، تحت ذريعة “تنظيم العمل في الاتصالات الفضائية”.

القرار الذي تم الإعلان عنه من داخل مقر شركة “تيليمن عدن” بحضور شخصيات محسوبة على حكومة التحالف، يأتي في ظل فراغ قانوني وأمني تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، حيث تحولت المؤسسات الرسمية إلى أدوات بيد السفارات الأجنبية وسفراء ما تسمى “الخماسية”، الذين يديرون تفاصيل المشهد الاقتصادي والتقني في المحافظات الجنوبية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الترخيص الممنوح ليس سوى غطاء لتوسيع نشاط شركات أجنبية في البنية التحتية الرقمية اليمنية، ما يتيح مراقبة حركة البيانات وتغذية غرف استخباراتية تابعة للتحالف وكيانات غربية بمعلومات حساسة، إذ تعد خدمات الأقمار الصناعية من أخطر المجالات المرتبطة بأمن الاتصالات، خصوصاً في بلد تشن عليه حرب خارجية.

ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، إذ يعمل التحالف على إعادة رسم خارطة السيطرة في الجنوب، مستخدمًا أدوات “الاستثمار” لتثبيت نفوذه الاقتصادي والتقني، تمهيداً لمرحلة “الهيمنة الرقمية” التي تمكّنه من التحكم في المعلومات والاتصالات وتوجيهها سياسياً وأمنياً.

ووفقًا لمراقبين فإن ما يجري لا يمت بصلة لتنظيم القطاع، بل يمثل استكمالاً لعملية تجريف ممنهجة للمؤسسات الوطنية ونهب مقدراتها، تحت شعارات “الإصلاح الإداري” و”جذب الاستثمارات”، بينما الهدف الحقيقي هو إقصاء الكوادر الوطنية وفتح السوق اليمنية أمام شبكات شركات مشبوهة الارتباط بمشاريع استخباراتية.

كما حذر خبراء الاتصالات من أن منح تراخيص عشوائية لشركات خاصة دون رقابة وطنية سيؤدي إلى فوضى رقمية تُهدد الأمن القومي، خاصة في ظل غياب أي سلطة شرعية تضمن سلامة البيانات أو تمنع تسربها إلى جهات خارجية.

وتزامن هذا الإجراء مع تحركات سعودية وإماراتية مكثفة لإعادة تشكيل قطاع الاتصالات في الجنوب وربطه بشبكات إقليمية، في محاولة لفصل البنية الرقمية عن صنعاء وإبقاء القرار السيادي رهينة بأوامر التحالف.