متابعات..| تقرير*

ليس استخدام الولايات المتحدة وحلفائها سياسة التجويع والحصار وقصف المنشآت المدنية والخدمية كأداة من أدوات الصراع، جديداً، وهو ما يتكرّر اليوم في اليمن، حيث يشابه الأسلوب الأميركي في العدوان، من حيث شموله المدنيين والبنى التحتية الضرورية للحياة، خصوصاً عقب استهداف ميناء رأس عيسى النفطي، نهج إسرائيل في خنق قطاع غزة بشكل معلن. على أن استهداف المنشآت الصناعية والاقتصادية المدنية في اليمن لم يبدأ مع الجولة الثانية من العدوان، بل يعود إلى الجولات السابقة بالاشتراك مع بريطانيا والكيان الإسرائيلي، في حين أن الفارق حالياً يتمثّل في أن إدارة دونالد ترامب تتّبع إستراتيجية أكثر دموية وعنفاً في ضرب تلك المنشآت، ومن بينها «رأس عيسى»، والذي يمثّل شرياناً حيوياً للبلد.

وطوال الحرب التي شُنّت على اليمن منذ أكثر من عشر سنوات من قِبل «التحالف العربي» بقيادة السعودية والإمارات، استُخدم الحصار كأداة من أدوات الحرب لفرض الاستسلام على البلد الأفقر في الضفة الجنوبية للجزيرة العربية. ووفقاً لعدد من تقارير المنظمات الدولية والإنسانية، توفي عشرات آلاف الأطفال نتيجة الفقر والجوع، الناجمَين عن الحصار وفرض الإغلاق التام على المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وذكر أحد تلك التقارير، في أيلول 2019، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب في اليمن، عبر تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي للتحالف السعودي – الإماراتي، موصياً بأن تفرض كلّ الدول حظراً على نقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة هناك، للحيلولة دون استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة.

على أنها في استهدافها ميناء رأس عيسى، لم تتذرع واشنطن، كعادتها، بأنها لم تكن تعلم بوجود عمّال مدنيين في الميناء المذكور؛ لا بل أعلنت «القيادة المركزية الأميركية»، بصراحة، أن غاراتها استهدفت المنشأة التي تمثّل هدفاً مدنياً غير متحرك، ويمكن قصفه بعد تحذير العاملين فيه. وبذلك، ارتكبت واشنطن جريمة حرب معلَنة، غير عابئة بالقانون الدولي الإنساني، وممعنةً في القتل والعقاب الجماعي بذريعة قطع الإمداد عن حركة «أنصار الله»، ووقف استخدام «رأس عيسى» كمصدر للأرباح «غير المشروعة»، وفقاً لزعم «القيادة المركزية» التي استخفّت، كذلك، بأنباء