اتحاد الغرف التجارية اليمنية قيود الواردات الجديدة تهدد برفع الأسعار واستنزاف القطاع الخاص

يمن إيكو|تقرير:

فرضت لجنة تنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة اليمنية قيوداً على استيراد البضائع الواصلة إلى الموانئ الواقعة في نطاق حكومة صنعاء، في خطوة أثارت اعتراضاً واسعاً من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، حيث طالب بإلغاء القرار، لما له من تداعيات على الصناعة والتجارة والأسواق ومعيشة المواطنين، في مختلف المحافظات اليمنية، وفق بيان صادر عنه الأحد، رصده موقع “يمن إيكو”.

ويقضي قرار اللجنة رقم (8) لسنة 2026م- الصادر في 29 أكتوبر المنصرم- بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى على البضائع الواصلة إلى تلك الموانئ مقدماً، وربط استكمال إجراءات المصارفة والتحويلات الخارجية المتعلقة بسداد كامل المستحقات، كما يلزم القرار المستوردين بإرفاق ما يثبت السداد مع طلبات التحويل، على أن تتحقق البنوك وشركات الصرافة من المستندات قبل إحالتها إلى اللجنة للحصول على الموافقة، حسب وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية.

وحذّر الاتحاد- في بيانه- من أن هذه الآلية ستؤدي إلى “رفع تكلفة الاستيراد”، نتيجة الأعباء المالية والتمويلية الإضافية المفروضة على المستوردين، مؤكداً أن انعكاساتها لن تقتصر على التجار، بل ستنتقل إلى أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومدخلات الإنتاج، بما “يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين”، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأكد الاتحاد أن تداعيات القرار لن تتوقف عند الموانئ والمناطق التي تصل إليها البضائع، بل ستمتد إلى مختلف المحافظات، بما فيها مناطق الحكومة اليمنية، بسبب الترابط الجغرافي والتجاري وانتقال السلع المستوردة بين الأسواق اليمنية، محذراً من أن تعدد الإجراءات والالتزامات الجمركية والضريبية بين مناطق البلاد يفاقم حالة عدم اليقين لدى التجار والمستثمرين، ويضعف الثقة ببيئة الأعمال.

ونبّه البيان إلى أن زيادة تكلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج والآلات والمستلزمات الصناعية “ينعكس مباشرة على تكلفة المنتجات المحلية”، ويضعف قدرة المصانع اليمنية على المنافسة والاستمرار، ويهدد الاستثمارات وفرص العمل، ويراكم الأعباء والإجراءات بما يدفع برؤوس الأموال الوطنية إلى الانكماش أو التوقف أو الخروج من النشاط الاقتصادي.

وطالب الاتحاد بإلغاء القرار ووقف الإجراءات التي تستهدف المنشآت الصناعية والتجارية، وعدم استخدام الموانئ والمنافذ الجمركية والضرائب