التجارة العالمية مهددة بسبب المديونية العالية للدول الفقيرة

تحولت أزمة الديون ومدفوعاتها خلال السنوات الأخيرة إلى مشكلة مستعصية بالنسبة لكثير من الدول النامية التي أصبحت تخصص في موازناتها لخدمة الديون وفوائدها أكثر مما تخصصه لتمويل الصحة والتعليم. ولأن الهيكلية المالية العالمية لا توفر شبكة أمان مناسبة للبلدان النامية، يواجه نظام التجارة العالمي خطر الخروج عن مساره، حسب ما حذرت تقارير لـالبنك الدولي، وتصريح للأمين العام للأمم المتحدة وموقع visual capitalist المالي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقول تقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر الجاري إنه عندما تُوجه حكومات، خصوصاً في الدول النامية والناشئة، مزيداً من الموارد لسداد الدين بدلاً من الاستثمار في الصحة والتعليم، فإن ذلك يؤدي إلى تأثيرات منهجية تقلص القدرة على إنتاج السلع والخدمات وتبادلها، ما يؤدي عالمياً إلى ضعف الطلب وتراجع الإنتاجية والمهارات وتعطل سلاسل الإمداد وازدياد احتمالات السياسات الحمائية والاضطراب السياسي، وكلها عوامل تقلل التجارة الدولية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء الماضي 22 أكتوبر، من أن نظام التجارة العالمي يواجه خطر الخروج عن مساره في ظل تفاقم الديون وازدياد الرسوم الجمركية وانعدام الأمن المالي للدول الناشئة.

قال خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين العام أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم، ودعا الى خفض تكاليف الاقتراض ومخاطره، وتوفير دعم أسرع للبلدان التي تواجه أزمات دين، وضرورة إصلاح المؤسسات المالية لتمثّل بشكل أفضل حاجات البلدان النامية.

الأمم المتحدة: الرسوم الجمركية وتفاقم الديون تهدد التجارة العالمية

وشدد على أن البلدان النامية تواجه مخاطر عدم اليقين، وتراجع الاستثمارات، والتذبذب في سلاسل التوريد، ونواجه خطر اندلاع حروب تجارية على السلع، في حين تُظهر توجهات الإنفاق العسكري أننا نستثمر بشكل متزايد في الموت بدلاً من (الاستثمار) في رخاء الناس ورفاههم.

وكشف أحدث تقرير لخبراء من البنك الدولي، في 15 أكتوبر الجاري، عن أن مجموع ديون 86 دولة لصندوق النقد الدولي يبلغ 118.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يعادل تقريباً