التجارة الإلكترونية في مواجهة احتيال العملاء موجة تتسع عالميا

تعاني التجارة الإلكترونية على مستوى العالم تزايد عدد العملاء الذين يرتكبون عمليات احتيال، وفقاً لتحليل أجرته شركة ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز الأميركية المتخصصة في الأمن السيبراني. وأرجعت الشركة ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد من جهة، وإلى نشاط الجريمة المنظمة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن عصابات دولية تستهدف تجنيد أشخاص لارتكاب عمليات احتيال في أثناء التسوق عبر الإنترنت أو لإتاحة هوياتهم لمجرمين. وتدير الشركة شبكة رقمية للتحقق من الهويات وعمليات الشراء عبر الإنترنت، واستند التحليل إلى 116 مليار معاملة جرت خلال العام الماضي.

ووفقاً للتحليل، شكل العملاء الحقيقيون، بخلاف المحتالين الذين يستخدمون هويات مسروقة أو مزورة أو يمارسون أشكالاً أخرى من الاحتيال، ما نسبته 38.8% من إجمالي حالات الاحتيال المسجلة عالمياً خلال عام 2025، بزيادة تقارب نقطتين مئويتين مقارنة بالعام السابق. وفي أوروبا بلغت نسبة هذه الحالات، المعروفة باسم احتيال الطرف الأول، نحو 52%.

وقال الخبير في جرائم الاحتيال الإلكتروني بالشركة جيسون لين-سيلرز: من جهة، تدفع الأزمة بعض الأشخاص إلى البحث عن فرص للاحتيال، وهناك مجموعات يستهدفها المجرمون بشكل متعمد، مثل الأشخاص ذوي الجدارة الائتمانية الضعيفة أو الطلاب. ويمنح الجناة هؤلاء الأشخاص 50 يورو إضافية ويشرحون لهم كيفية تنفيذ العملية.

وأوضح أن هناك أشخاصاً يطلبون أحدث الأحذية الرياضية ثم يدعون لاحقاً أن البضاعة لم تصل إليهم أبداً أو أنهم لم يطلبوها من الأساس. كما أوضح لين-سيلرز أن بعض المشترين غير الأمناء يطالبون باسترداد أموالهم بحجة عدم تسلم البضاعة، وقال: ما دامت الشركة لا تستطيع إثبات أن العميل ارتكب الاحتيال عمداً، يصبح من الصعب للغاية الطعن في مطالبات الاسترداد الاحتيالية.

التجارة الإلكترونية تغيّر وجه الأسواق التركية

وقال لين-سيلرز إن الشركات تستطيع استخلاص مؤشرات وبيانات أكثر عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، ما يتيح إنشاء ملفات أمنية أفضل لرصد عمليات الاحتيال، وأضاف: في المقابل، يعتقد العملاء أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية التقليدية أكثر أماناً للمعاملات ذات القيمة المرتفعة من أجهزتهم المحمولة.

وأشار الخبير إلى أن القطاع المالي يتأثر أيضاً بهذه الممارسات،