تشهد التجارة الإلكترونية في السعودية نموا ملحوظا جعل توقعات المؤسسات الاقتصادية ترجح قفزة كبيرة بإيراداتها إذ سجل إصدار السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية في السعودية نموا بـ17 47 في نهاية الربع الثاني لعام 2024 بواقع 40697 سجلا مصدرا مقارنة بـ34645 سجلا تجاريا في الفترة المماثلة من عام 2023 وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام الجاري ومن المتوقع أن تساهم التجارة الإلكترونية بنسبة 12 من هذا الناتج وفقا لتقدير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة منشآت التي سجلت تحقيق التجارة الإلكترونية زيادة سنوية بلغت حوالي 60 مما يجعلها واحدة من أسرع الأسواق نموا في الشرق الأوسط لكن هذا النمو يواجه في المقابل تحديات تقتضي تعاملا مرنا من جانب حكومة المملكة التي تمثل التجارة الإلكترونية أحد مستهدفات رؤيتها التنموية 2030 حسب إفادة خبيرين لـالعربي الجديد فرص وتحديات في السعودية يؤكد الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري لـالعربي الجديد أن نمو التجارة الإلكترونية في السعودية يؤثر تأثيرات متعددة في اقتصاد المملكة تتنوع بين الإيجابية والسلبية مشيرا إلى أن نموا كهذا ينشئ فرص عمل جديدة في مجالات متعددة تشمل التوصيل والتخزين وتعبئة الطلبات وخدمات العملاء والتصميم الإلكتروني والتسويق الرقمي كما يساهم في توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات خاصة في المناطق النائية مما يعزز المنافسة بين البائعين ويحسن جودة الخدمات المقدمة كما يحفز قطاع التجارة الإلكترونية الابتكار داخل الشركات حيث يدفعها إلى تطوير تطبيقات وتقنيات حديثة تساهم في زيادة الكفاءة والفعالية وفي تحفيز الصادرات إذ يمكن من خلال تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية تسهيل وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الدولية حسب العامري الذي نوه بمساهمة ضرائب المبيعات الإلكترونية في زيادة الإيرادات الحكومية لكن العامري يلفت في المقابل إلى بعض التأثيرات السلبية المحتملة التي يمكن الحد منها إذا أحسنت حكومة المملكة التعامل معها ومنها توسيع فجوة الدخل حيث قد تزداد الفجوة بين الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة مما يعوق استفادة البعض من الفرص المتاحة وهنا يشير العامري إلى أن الشركات الصغيرة تواجه تحديات تنظيمية مثل صعوبة التسجيل والامتثال للوائح والوصول إلى التمويل مما يحد من قدرتها على المنافسة في السوق الرقمية وفيما يتعلق بالعوامل المساهمة في زيادة عمليات الشراء عبر الهاتف في المملكة يوضح العامري أن الراحة وسهولة إتمام عمليات الشراء من أي مكان وفي أي وقت تعد من أبرز المحفزات وفيما يخص فرص عموم المواطنين في نمو التجارة الإلكترونية مقابل الشركات الكبرى يؤكد العامري أن القطاع يمثل فرصة للجميع حيث يمكن للأفراد أن يصبحوا بائعين أو مقدمي خدمات أو حتى صناع محتوى متخصص أهمية التجارة الإلكترونية من جانبه يوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـالعربي الجديد أن التجارة الإلكترونية تلعب دورا حيويا في تعزيز الاقتصادات حيث تفتح آفاقا واسعة أمام مختلف القطاعات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل عادة أكثر من 95 من إجمالي الشركات في معظم دول العالم ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من التجارة الإلكترونية كما الشركات الكبرى فمع توسع نطاق التجارة الإلكترونية يزداد النمو الاقتصادي ما يؤدي إلى توزيع أكثر شمولية للثروات ويعود بالنفع على شرائح واسعة من المجتمع ويشير عجاقة إلى أن الزيادة الملحوظة في عمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية في السعودية تأتي جزءا أساسيا من رؤية 2030 لافتا إلى أن القائمين على هذه الرؤية يدركون أهمية التجارة الإلكترونية باعتبارها ركيزة أساسية في عملية التحول الاقتصادي السريع وفي هذا الإطار جرى تطوير مجموعة من القوانين والإجراءات التي عززت الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية مما ساهم في طمأنة المستهلكين وتحفيزهم على التسوق عبر الإنترنت ويشير عجاقة في هذا الصدد إلى أن نطاق التجارة الإلكترونية لا يقتصر فقط على السوق المحلية في السعودية بل يشمل أيضا حركة شراء من خارج المملكة مما يجعلها عنصرا مهما في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويخلص عجاقة إلى أن القائمين على رؤية 2030 بنوا إطارا قانونيا وتكنولوجيا يدعم التجارة الإلكترونية مما جعلها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد السعودي
☰