غرفة التجارة الألمانية السياسة الجمركية الأميركية تهدد الصادرات

أشارت تقديرات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية إلى أن السياسة الجمركية الأميركية المتشددة تؤثر بالفعل وبقوة على الاقتصاد الألماني. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال فولكر تراير، رئيس قسم التجارة الخارجية في الغرفة ببرلين: من المرجح أن تتزايد هذه الأعباء في الأسابيع المقبلة. وأضاف تراير، مشيرًا إلى التراجع الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة مطلع إبريل/نيسان الماضي: هذا تطوّر يُعدّ إشارة إنذار واضحة. وتابع: إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن السياسة الجمركية الأميركية، فإن الصناعة الألمانية قد تخسر ما يصل إلى مليار يورو شهريًا من قيمة صادراتها.

وإلى جانب قطاع السيارات، تتأثر بهذه التطورات بشكل خاص الصناعات التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على منتجات تتضمن الصلب والألومنيوم، والتي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 50%. وأوضح تراير أن الإجراءات تتغلغل بعمق في سلاسل التوريد الصناعية – من صناعة الآلات إلى مصنعي الأثاث، ومنتجي معدات اللياقة البدنية أو الأدوات، حيث تحتوي العديد من هذه المنتجات على الصلب والألومنيوم، ما يضعها في مرمى السياسات التجارية.

وبحسب تراير، فإن العديد من القطاعات ستواجه قدراً كبيراً من المخاطر بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل، وهو الموعد النهائي لفرض زيادة محتملة في الرسوم الجمركية الأساسية إلى 30%. وأضاف أن الأمر يتعلق بالموثوقية، والوصول إلى الأسواق، والهامش الاقتصادي للكثير من الشركات.

ويحاول كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في هذه الأيام، تفادي مزيد من التصعيد في النزاع الجمركي بين القوتين التجاريتين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، قبل نحو أسبوعين، عن نيته فرض رسوم جمركية مرتفعة جديدة اعتبارًا من 1 أغسطس، محذرًا الاتحاد الأوروبي من اتخاذ تدابير مضادة.

ومنذ 9 إبريل/نيسان الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على واردات الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، تم فرض رسوم قطاعية بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم اعتبارًا من 12 مارس/آذار، ثم رُفعت هذه النسبة إلى 50% في 4 يونيو/حزيران. كما فُرضت رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات