التجار في عدن يفرضون شرط سداد الديون بالريال السعودي ردة فعل على تدهور العملة المحلية وسط أزمة اقتصادية مستمرة

في خطوة غير مسبوقة، قرر عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، بدءًا من الخميس، فرض شرط سداد الديون المتراكمة على الزبائن بالريال السعودي، بدلاً من العملة المحلية (الريال اليمني)، في ظل تدهور حاد في قيمة الريال اليمني وفقدانه لثقة التجار والمستهلكين.

وأظهرت صور متداولة إعلانًا خطيًّا في إحدى البقالات التجارية يؤكد هذا القرار، ويُعد أول حالة من نوعها في التاريخ الحديث لليمن.

الخلفيات الاقتصادية: تدهور العملة المحلية وتفاقم الأزمات

يأتي هذا القرار ضمن سياق أزمة اقتصادية مستمرة تمر بها اليمن منذ سنوات، تفاقمت بسبب الحرب المستمرة منذ 2015، والتي أدت إلى انهيار البنية التحتية، وانهيار قطاعات الإنتاج، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلاً عن غياب سياسات إصلاحية فعالة.

وبحسب بيانات حديثة، فقد تراجع الريال اليمني بنسبة تتجاوز 90% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2022، فيما سجل تراجعًا مماثلًا أمام الريال السعودي، مما جعله غير قادر على دعم الاقتصاد المحلي أو حماية حقوق المتعاملين.

وأوضح تجار في عدن أن قرار فرض الريال السعودي جاء لتوفير ضمان لاستقرار قيمة الديون، حيث تراجعت قيمتها بشكل مفاجئ مع كل تذبذب في سعر الصرف، مما أدى إلى خسائر فادحة لهم.

وقال أحد التجار، الذي رفض ذكر اسمه: نتحمل خسائر كبيرة كلما تأخر الزبون عن السداد، لأن قيمة الدين تقل بسرعة. الريال السعودي أكثر استقرارًا، وهو ما يوفر لنا أمانًا ماليًّا.

ردود الفعل: استياء من الزبائن وشكوك حول التزام التجار

من جانبه، عبر عدد من الزبائن عن استيائهم من القرار، مشيرين إلى صعوبة تحويل مدخراتهم إلى الريال السعودي في ظل أزمة السيولة وغلاء سعر الصرف.

وقال أحد المواطنين، أحمد سالم: كيف نستطيع دفع ديوننا بالريال السعودي إذا لم نكن نملكه؟ هذا يزيد من معاناتنا. وأضاف: التجار يبحثون عن مصلحتهم فقط، بينما نحن نعاني من الفقر والجوع.

في المقابل، أعرب بعض التجار عن تفهمهم لوضع الزبائن، لكنهم أكدوا أن القرار ضروري لبقاء أعمالهم. وقال تاجر آخر: لا نريد حرمان الزبائن من الخدمات، لكن يجب أن