التآكل المتسارع للريال يعمق تدهور معيشة اليمنيين

عمّق التآكل المتسارع في قيمة الريال اليمني من تدهور معيشة الناس وغياب الخدمات الأساسية، ما أدّى إلى حالة سخط كبيرة في بلد تصنّفه الأمم المتحدة ضمن أكثر الدول معاناة من الأزمات الإنسانية، ويقبع غالبية سكانه تحت خط الفقر.

ويثير هذا الانهيار المتواصل للعملة مخاوف واسعة من انزلاق الأوضاع المعيشية إلى مستويات أكثر خطورة، في بلد تمزقه الحرب وتنهكه الأزمات المتداخلة.

ووفق مصادر مصرفية للأناضول، بلغ سعر صرف الدولار في تعاملات الخميس نحو 2600 ريال، في أدنى مستوى للعملة منذ بدء الحرب مطلع 2015، حين كانت العملة الأميركية تعادل نحو 215 ريالا فقط.

وأدى هذا التراجع القياسي للريال إلى وقف بيع وشراء العملات في محلات الصرافة بمناطق سيطرة الحكومة خشية استمرار الانهيار في العملة مع غياب الحلول، حسب مصادر محلية.

ومنذ سنوات يعاني اليمن من وجود سعرين متباينين لسعر الصرف، إذ يتم صرف الدولار حاليا بمناطق سيطرة الحوثيين بنحو 535 ريالا مقارنة بقرابة 2600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وبينما سعر العملة في مناطق سيطرة الحكومة قائم على العرض والطلب، يفرض الحوثيون سعرا محددا بعيدا عن التعويم.

كما أدّى استمرار تدهور العملة إلى خروج العشرات من السكان في احتجاجات بمدينة عدن جنوب اليمن، الاثنين، مطالبين بسرعة العمل على وقف انهيار الريال وإصلاح الخدمات العامة.

وسبق أن أكدت الحكومة أنها تعاني من أزمة مالية حادة جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، بعد هجمات لجماعة الحوثي استهدفت موانئ نفطية.

وتشترط الجماعة التوافق على تقاسم إيرادات النفط واستخدامها لصرف رواتب الموظفين في عموم البلاد.

وحول تداعيات انهيار الريال اليمني، قال المواطن محمد مصلح المقيم في محافظة تعز جنوب غرب اليمن إن “الأسعار أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق جراء انهيار العملة، بينما الأعمال شحيحة وبمردود بسيط لا يكفي لشراء أدنى مقومات الحياة.”

وأضاف للأناضول “أعمل بالأجر اليومي، ويتراوح أجري بين 11 ألفا و14 ألف ريال (نحو 6 دولارات) في مهن البناء أو الزراعة أو النجارة، لكن الأجر يظل محدودا أمام استمرار ارتفاع