سلاح قوات البيشمركة الفصائل الشيعية تضغط لنزعه والحزبان الكرديان يتمسكان بنفوذهما

تحولت قوات البيشمركة الكردية إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف في ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية، بعدما اشترطت فصائل مسلحة شيعية نزع سلاحها ضمن أي تفاهم بشأن تسليم أسلحتها، بالتزامن مع ضغوط سياسية داخل الإطار التنسيقي تطالب بإخضاع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.

تضع هذه المطالب حكومة إقليم كردستان أمام اختبار حساس، في ظل غياب نص دستوري عراقي واضح ينظم وضع البيشمركة وصلاحياتها، واستمرار الانقسام العسكري بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، رغم الإعلان رسمياً عن توحيد قواتهما تحت قيادة وزارة البيشمركة.

وبين مخاوف أربيل من استهداف خصوصية الإقليم الأمنية، وضغوط بغداد ، يبرز مستقبل البيشمركة بوصفه أحد الملفات المعقدة أمام رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الذي يجد نفسه أمام معادلة تجمع بين مطالب الفصائل الشيعية، وحسابات القوى السياسية، والخلافات الكردية الداخلية.

نزع سلاح قوات البيشمركة الكردية

فور توليه منصبه في مايو/ أيار 2026، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن حكومته تعتزم نزع سلاح الفصائل المسلحة وإنهاء أي وجود للسلاح خارج إطار الدولة، إلى جانب إخضاع جميع التشكيلات القتالية والأمنية في العراق لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.

وحدد نهاية سبتمبر/ أيلول 2026 موعداً نهائياً لنزع سلاح الفصائل المسلحة العراقية، قبل أن تقرر الحكومة، وسط الخلافات والجدل المحيطين بالملف، تأجيل المهلة إلى يونيو/ حزيران 2027.

تتركز خطة حصر السلاح بيد الدولة أساساً على الفصائل المسلحة الشيعية الموالية لإيران، والمنضوية تحت مظلة ما يُعرف باسم “المقاومة الإسلامية في العراق”، والتي تضم كتائب حزب الله، وكتائب حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء.

لكن هذه الفصائل وضعت شروطاً لتسليم سلاحها، من بينها نزع سلاح قوات البيشمركة الكردية، وهو ما نقل النقاش من ملف الفصائل المسلحة إلى طبيعة القوات التابعة لإقليم كردستان ووضعها القانوني والعسكري.

وقال قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي لـ”عربي بوست”، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن المطالبة بنزع سلاح قوات البيشمركة الكردية لا تقتصر على شروط الفصائل المسلحة، بل تجد صداها أيضاً