سريان العمل بنظام حماية البيانات الشخصية بالسعودية و5 حقوق أساسية لصاحبها بعد التعديل

بدأ العمل بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية، اعتباراً من أمس الأول، بعد تأجيل سابق وتعديل 5 مواد بخصوصه.

وبشأن ذلك، نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مختصون تأكيدهم أن نظام حماية البيانات الشخصية يعد أوّل قانون شامل لحماية البيانات في السعودية ويهدف إلى حماية الخصوصية الفردية من خلال تنظيم عملية جمع البيانات ومعالجتها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها. ويقدم إطاراً مُفصَّلاً لمعايير المعالجة، وحقوق أصحاب البيانات، والتزامات الهيئات المعنيّة عند المعالجة، والسيادة على البيانات، والعقوبات في حال مخالفة النظام.

وبحسب النظام، تعرّف البيانات الشخصية بأنها كل بيان، مهما كان مصدره أو شكله، من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي. وعرّف النظام البيانات الحساسة بأنها كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الديني أو الفكري. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.

وفسر النظام البيانات الوراثية على أنه كل بيان شخصي يتعلق بالخصائص الوراثية أو المكتسبة لشخص طبيعي، يحدد بشكل فريد السمات الفيسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص، ويستخلص من تحليل عينة بيولوجية للشخص كتحليل الأحماض النووية أو تحليل أي عينة أخرى تؤدي إلى استخلاص بيانات وراثية، وأما البيانات الصحية فتعتبر بحسب النظام كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية أو المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به.

السجن والغرامة للمفصح عن البيانات الحساسة

المحامي أحمد الراشد الغامدي، أوضح أن النظام حدد عقوبات على كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب