البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان والصين

الجنوب بوست/ متابعات

نحن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية، نجتمع بمناسبة انعقاد قمة (الآسيان - مجلس التعاون -الصين) في 27 مايو 2025م، في كوالالمبور، ماليزيا؛ وإذ ندرك الروابط التاريخية والحضارية والاقتصادية الراسخة والطويلة الأمد بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان والصين؛ ونقدر التعاون الاقتصادي الوثيق والمفيد للطرفين بين مجلس التعاون والآسيان والصين؛ ونؤكد من جديد رغبتنا في مواصلة تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ نشدد على الأهمية الاقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار؛

ونشدد على أهمية الدور الحاسم الذي يلعبه مجلس التعاون في تعزيز السلام، والأمن، والاستقرار، والتنمية، والازدهار والحوار؛

ونقدر دور الصين الحاسم في تعزيز السلام، والاستقرار، والازدهار، والتنمية المستدامة في الشؤون الإقليمية والدولية؛

وإذ نسعى إلى تعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين البلدان والمناطق، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية؛

وإذ ندرك أهمية تعميق العلاقات بين مجل س التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛

وإذ ندرك أن مجلس التعاون والآسيان والصين، تضم اقتصادات متنوعة ومتكاملة تخلق إمكانات هائلة وآفاقاً واسعة وفرصاً جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين القطاعات؛

وإذ ندرك الأهمية المتزايدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الوثيق بين مناطقنا، ونؤكد من جديد على التزامنا المشترك لتقوية شراكاتنا لتعزيز التنمية الاقتصادية والمستدامة؛

وإذ ندرك الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة المتعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية