تعميم حوثي يلزم البنوك والشركات بتجاهل العقوبات الدولية ويهدد بانهيار اقتصادي في الشمال
72 مشاهدة
صدى الساحل - متابعة خاصة
أصدرت مليشيا الحوثي تعميمًا يُلزم المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، بعدم الامتثال لقوائم العقوبات الدولية، مهددة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تمتنع عن التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة ضمن هذه القوائم.
ووجّهت وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي الخاضع للحوثيين هذا التعميم إلى المؤسسات المالية والمهن المعينة والشركات التجارية المرخصة من وزارة الاقتصاد والصناعة في صنعاء، مشددة على عدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات الدولية إلا بقرار من النائب العام.
وأكد التعميم الحوثي أن إيقاف التعامل مع أي شخص أو كيان لن يتم إلا بوجود خطاب رسمي من وحدة جمع المعلومات المالية أو البنك المركزي أو الجهات القضائية المختصة، كما أُلزمت الجهات المالية وغير المالية والأفراد الاعتباريون والطبيعيون بالاستمرار في التعامل المحلي مع الجهات المدرجة ضمن القوائم الدولية، ما لم يصدر توجيه رسمي بغير ذلك.
وأشار التعميم إلى أن أي بلاغات تتعلق بالحجز أو التجميد ستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون المحلي، في محاولة من المليشيا للالتفاف على العقوبات الدولية.
يأتي هذا التطور بعد تصنيف الولايات المتحدة لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو القرار الذي سبق أن اتخذته دول أخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا، ما يفرض قيودًا صارمة على التعامل المالي معها.
وقد يؤدي التزام المؤسسات المصرفية والتجارية في مناطق سيطرة الحوثيين بهذه التوجيهات إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، إذ يُعرضها لمخاطر قانونية وعقوبات دولية قد تؤثر على استقرار القطاع المالي والتجاري في تلك المناطق.
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على