البنوك المصرية تخفض أسعار الفائدة وتوقف شهادات الدولار بالجنيه

بدأت البنوك المصرية في اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ تبعات قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية، الذي صدر يوم الخميس الماضي، وسط ترقب من السوق والمودعين لموجة جديدة من إعادة تسعير العوائد والفائدة على الأوعية الادّخارية، وتحديداً الشهادات ذات العائد الثابت، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. وكان البنك المركزي قد قرّر خفض أسعار الفائدة بواقع مئة نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%.

وأرجع البنك المركزي قراره إلى تراجع معدلات التضخم على نحوٍ ملحوظ خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلى استقرار المؤشرات النقدية والمالية وعودة تدفقات النقد الأجنبي بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات النقدية خلال الربع الأول من العام. وأعلن عدد من البنوك المصرية ومنها بنك مصر والبنك الأهلي المصري، عن خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادّخارية بنسبة 1%، بالتوازي مع وقف إصدار الشهادات الدولارية التي تمنح عائداً بالجنيه المصري، وهو النوع الذي كان يلجأ إليه المستثمرون للحصول على عائد مرتفع على مدخراتهم الدولارية.

وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية الحكومية، رسمياً وقف الشهادة الدولارية ذات العائد بالجنيه، التي كانت تُمنح بفائدة مرتفعة تصل إلى 35% سنوياً تصرف بالجنيه المصري، مع تقليص الفائدة على الشهادات الثلاثية الجديدة بالجنيه إلى 28% بدلاً من 29%. وأوضح البنك في بيان داخلي أن القرار يأتي في إطار السياسة النقدية الجديدة واستهداف مستويات تضخم منخفضة.

مصر تؤمّن كهرباء الصيف: 2.5 مليار دولار لـ60 شحنة غاز مسال

أما البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول والحجم، فقد قرر خفض الفائدة على شهادته ذات العائد الثابت لأجل ثلاث سنوات من 29% إلى 28%، مع وقف الشهادات الدولارية ذات العائد بالجنيه التي كان يُقبل عليها الأفراد الراغبون في الاستفادة من الفجوة بين سعر الدولار وسعر العائد المحلي. ويُذكر أن هذه الشهادات كانت أداة رئيسية لجذب العملة الصعبة من المصريين في الداخل والخارج، قبل أن تنخفض جدواها بعد استقرار