البنوك المركزية أمام سيناريو استمرار الحرب تخبط مع تفاوت التضخم

في آخر مرة واجه فيها العالم ارتفاعاً مفاجئاً في الضغوط التضخمية نتيجة صدمة حادة في العرض وارتفاع أسعار الطاقة، كانت خلال انتشار فيروس كورونا وتحديداً بين عامي 2021-2022، استجابت البنوك المركزية الكبرى بشكل موحد لخفض التضخم. إلا أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك هذه المرة.

قبل خمس سنوات، أدت اضطرابات الإمداد المرتبطة بالجائحة إلى انطلاق دورة موحدة، وإن كانت متأخرة، لرفع أسعار الفائدة بين أكبر البنوك المركزية في العالم، والتي تسارعت وتيرتها في مواجهة الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

رفع بنك النرويج المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر 2021، وبحلول الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يوليو 2022، كانت جميع البنوك المركزية لمجموعة العشر، باستثناء بنك اليابان، قد حذت حذوه. وقد رفعت جميعها أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 400 و525 نقطة أساس.

تسببت الحرب الإيرانية الحالية في أكبر قفزة شهرية في أسعار خام برنت على الإطلاق، كما أنها تُعطّل سلاسل التوريد الأخرى، مما يُهدد برفع معدل التضخم العالمي. وهذا بدوره يُزعزع توقعات البنوك المركزية مرة أخرى. يخشى صناع السياسات من التأخر في الاستجابة لهذا التهديد التضخمي، كما يعتقد الكثيرون أنهم كانوا كذلك في عامي 2021-2022، وتتحول أسواق أسعار الفائدة وفقًا لذلك.

لم يقتصر الأمر على اختفاء خفض أسعار الفائدة الأميركية من توقعات العقود الآجلة لهذا العام، بل من المتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربما ثلاث مرات، وكان الانعكاس في المسار المتوقع لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة أكثر إثارة للدهشة.

تعمل أسواق أسعار الفائدة، مثل جميع الأسواق الأخرى، على افتراض أن الحري ستنتهي قريباً وأن مضيق هرمز سيعاد فتحه، مما يسمح للإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة وغيرها من منتجات الطاقة بالبدء في التدفق مرة أخرى.

يفترض هذا السيناريو الأساسي المتفائل أن أسعار الطاقة ستنخفض تدريجياً بعد انتهاء الحرب ولكنها ستظل مرتفعة على أساس متوسط ​​سنوي، في حين سيحافظ النمو العالمي على مستواه، مما