البنك المركزي يوضح حول المستحقات المالية لمحافظه

يمنات – عدن

علّق البنك المركزي بعدن، في بيان، على ما يتم تداوله حول المستحقات المالية لمحافظ البنك.

وأكد البيان الصادر الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن ما يروَّج له من قبل البعض بشأن تقاضي محافظ البنك، الأستاذ أحمد غالب، مبلغ (40,000) دولار شهرياً، هو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة.

ولفت البيان إلى أن المعلومات التي يروَّج لها تستند إلى بيانات قديمة تعود لما قبل عام 2018، مشيراً إلى أن تلك الممارسات كان المحافظ الحالي من أبرز المنتقدين لها والداعين لتصويبها في حينه.

وأكد البنك أنه تم إيقاف صرف رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بتلك المبالغ منذ عام 2018.

وبيّن أن إجمالي ما يتقاضاه المحافظ حالياً هو نفس ما يُصرف لأي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، وهو مبلغ لا يصل إلى 20% مما كان يتقاضاه في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري، ولا يتجاوز ثلث راتب مدير تنفيذي في بنك تمويل أصغر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

ولفت إلى أن كافة العمليات المالية للبنك تخضع لنظام حوكمة مؤسسية ولجنة مراجعة مستقلة، إضافة إلى تدقيق سنوي تنفذه شركة عالمية ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية.

وأهاب البنك بالجميع تحري الدقة والمسؤولية في التناولات الإعلامية لقضايا تتعلق بمؤسسة سيادية، وعدم الانجرار وراء ما تروّجه مواقع مشبوهة أو أقلام مأجورة تخدم أجندات شخصية وغير وطنية.

وحذّر من المساس بمؤسسة سيادية محورية تمثل ركناً أساسياً في تماسك مؤسسات الدولة واستمرارية عملها، مؤكداً احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات قانونية تجاه من يروّج لتلك الأكاذيب والمعلومات المضللة.