البنك المركزي يقر طلبات تمويل استيراد تجاوزت 3 مليارات دولار
26 مشاهدة
اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026م، اجتماعات دورته السادسة لعام 2026، برئاسة معالي محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد أحمد غالب، وذلك بعد مناقشة حزمة من الموضوعات المالية والنقدية والمصرفية المدرجة على جدول أعماله، واتخاذ عدد من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم الاستقرارين المالي والنقدي.واستعرض المجلس التطورات المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، ووقف أمام مستجدات الموازين المالية الداخلية والخارجية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش انعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد الوطني، والإجراءات والسياسات الكفيلة بتعزيز قدرة البنك المركزي على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وناقش المجلس التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني لعام 2025، وتقارير لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة المتعلقة بأداء قطاعات البنك المختلفة، واطلع على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج، واتخذ القرارات والتوجيهات المناسبة بما يعزز الحوكمة والرقابة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي إطار اهتمامه بتطوير أدوات التمويل، اطلع المجلس على سير العمل في وحدة الصكوك، في ضوء التقارير المقدمة من إدارة الوحدة والمراقب الشرعي، والخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير أعمالها بما يواكب احتياجات تمويل مشاريع التنمية، بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما يسهم في إيجاد أدوات تمويل وطنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه معالي المحافظ، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، استعرض فيه أبرز إنجازات اللجنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوزت قيمة طلبات تمويل الاستيراد التي أقرتها اللجنة لمختلف السلع ثلاثة مليارات دولار، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير آليات عملها وتعزيز كفاءتها، وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام في إجراءات التمويل.
وأكد مجلس الإدارة أهمية التطبيق الصارم للقوانين النافذة، وضرورة التزام جميع الجهات المعنية بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، وتوجيهات الحكومة، والتعليمات والضوابط المنظمة الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، بما يكفل توحيد الإجراءات، وحماية موارد الدولة، وصون
ارسال الخبر الى: