البنك المركزي يكشف عن مساع حوثية لطبع عملات نقدية مزيفة ويحذر من التعامل معها
كشف البنك المركزي اليمني، عن عزم جماعة الحوثي طبع عملات نقدية وصفها بـ المزورة ضمن إجراءات البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين لمعالجة العملة التالفة بمناطق الجماعة.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس إدارة البنك في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب.
وحذر البنك اليمني المركزي، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة المزورة التي يعتزم فرع البنك في صنعاء إنزالها بطريقة غير مشروعة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار البنك إلى أن إحلال عملة مزورة محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.
ووصف هذا الإجراء بأنه أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءاتت إلى التصعيد والتعقيد، مشيرا إلى أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.
وأوضح أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
ولفت البنك إلى أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
ووقف المجلس في إجتماعه أمام إعلان بنك صنعاء الخاضع للحوثيين، عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في انزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.
واستعرض
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على