البنك المركزي بعدن يتخذ قرار خطير بحق بنوك صنعاء

كشف الصحفي البارز عبدالرحمن أنيس عن نص قرار هام أصدره محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، يتعلق بالبنوك العاملة في صنعاء.

جاء القرار ليضع إطاراً جديداً للمصارف التي تعمل في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى إلغاء تراخيص عدد من البنوك واستثناء بعض الفروع.

نص القرار

مادة 1: يتم إلغاء التراخيص المصرفية للمصارف التالية:

1. بنك التضامن
2. بنك اليمن والكويت
3. بنك اليمن والبحرين الشامل
4. بنك الأمل للتمويل الأصغر
5. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
6. بنك اليمن الدولي

مادة 2: تستثنى من الإلغاء فروع البنوك المذكورة أعلاه التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.

مادة 3: على البنوك التي ألغيت تراخيصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة استيفاء حقوق المودعين لديها.

مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفقاً للقانون، ويبلغ إلى الجهات الوطنية والدولية.

تأثيرات القرار

يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية لضمان استقرار النظام المصرفي في المناطق التي تسيطر عليها.

ويهدف القرار إلى تنظيم العمل المصرفي وضمان حماية حقوق المودعين، مع التركيز على استمرار الفروع العاملة في المناطق الشرعية في تقديم خدماتها.

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على النظام المصرفي في اليمن، حيث سيتعين على البنوك المشمولة بالقرار اتخاذ خطوات سريعة للامتثال له، بينما ستحافظ الفروع المستثناة على عملياتها مما يضمن استمرارية الخدمات المصرفية للمواطنين في تلك المناطق.

ردود الفعل

تتباين ردود الفعل على هذا القرار، حيث قد يرى البعض أنه خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني والمودعين، بينما قد يعتبره آخرون إجراءً يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.

يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التفاعلات حول هذا القرار، سواء من الجهات الرسمية أو القطاع المصرفي والمواطنين.